باشرت محاكم التنفيذ في المملكة، تنفيذ 297 طلبًا تنفيذيًا لأحكام أجنبية وأحكام محكمين “محليين وأجنبيين”، بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.4 مليار ريال، وذلك خلال العام الجاري 2021م.
وأكدت الوزارة أن القضاء في المملكة يسهم بإنفاذ قرارات المحكمين والمحاكم الأجنبية وفقًا لاتفاقات دولية متبادلة؛ لضمان الحصول على الحقوق والتعاقدات، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتشجيع ودعم الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال العالمية.
وبحسب إحصائية وزارة العدل, بلغت قيمة طلبات التنفيذ لأحكام المحكمين من داخل المملكة 1.1 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الطلبات الأخرى الصادرة من محكمين ومحاكم أجنبية نحو 1.3 مليار ريال.
ويأتي تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة، التزامًا منها بالاتفاقيات الدولية في ميدان القضاء والتنفيذ، إذ يقضي النظام بتنفيذ الأحكام الأجنبية مباشرة عبر قاضي التنفيذ، دون الحاجة إلى إقامة إجراءات دعوى جديدة، حيث تعد الأحكام الأجنبية -سواء الصادرة من المحاكم أو المحكمين- سندات تنفيذية وفقًا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ، ويُقدَّم طلب تنفيذها مباشرة إلى قاضي التنفيذ وفقًا للنظام، عقب استكمال المتطلبات النظامية, سواء كانت هذه الأحكام صادرة من محاكم الدول الأجنبية، أو صادرة من محكمين أو هيئات تحكيم دولية.
