رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، وفد المملكة المشارك في المنتدى الوزاري بشأن التعاون الدولي في إطار مبادرة الحزام والطريق، الذي تنظمه وزارة إدارة الطوارئ في جمهورية الصين الشعبية عبر تقنية الاتصال المرئي.
وألقى سموه كلمة بهذه المناسبة، نقل في مستهلها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للمشاركين في المنتدى وتطلعاتهما بأن تتكلل أعمال المنتدى بالنجاح.
ولفت الأمير عبدالعزيز بن سعود الانتباه إلى أن العالم أصبح يواجه العديد من الكوارث المؤثرة في الإنسان ومقدراته، وفي الصحة العامة واقتصاداته، وأحدثها ما تعرض له العالم مؤخرًا من جائحة (فيروس كورونا) التي لا تزال آثارها المؤلمة حتى الآن.
وأكد أنه في حال لم يعزز العالم استعداده بكل إمكانياته لمواجهة الكوارث أيًا كان نوعها فإن مخاطرها قد تكون وخيمة على الحياة في مجملها، مبينًا أهمية هذا المنتدى لتعزيز الوقاية من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على إدارة الطوارئ.
وقال: «المملكة العربية السعودية تولي هذا الموضوع أهميةً خاصة، سواءً ما يتعلق بالوقاية من الكوارث أو مكافحتها أو معالجة نتائجها».
وأضاف: المملكة كانت ولا تزال تدرك الأهمية القصوى للوقاية من الكوارث وبناء القدرات لإدارة الطوارئ، ولذلك تعمل دائمًا على كل ما يمكن أن يحقق القدرات اللازمة للمكافحة والمواجهة ومعالجة الآثار، سواءً في ما يتعلق بتحديث الأنظمة ذات العلاقة بهذا الشأن، أو بناء القدرات على المواجهة والإدارة، وفي هذا السياق بادرت المملكة بإنشاء مجلس المخاطر الوطنية، والعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وفقًا لما تضمنته رؤية المملكة 2030.
وبين سموه أن المملكة بادرت من خلال إعلان سمو ولي العهد -حفظه الله- عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتين انعقدت مؤتمراتها في الرياض خلال الأسبوع الماضي، واللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، وستسهمان بشكل كبير لتحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة أزمة المناخ والتحديات البيئية.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أن التعاون الدولي في الوقاية من الكوارث والحد من مخاطرها وإدارة الطوارئ لم يعد خيارًا، وإنما ضرورة توجبها حياة الناس من أجل حياة آمنة مطمئنة مستقرة، حيث تولي المملكة اهتمامًا خاصًا في سبيل التعاون مع المنظومة الدولية بما يكفل تبادل الخبرات ونجاح الجهود عبر المؤسسات والجهات المختصة بدءًا من الأمم المتحدة.
