تقوم بعض البنوك ومؤسسات التمويل، بمماطلة العملاء في منح خطابات إخلاء الطرف، وهو ما يخالف الأنظمة المعمول بها، وهو الأمر الذي ينوي البنك المركزي وضع حدٍ له باتخاذ إجراءات صارمه.
وألزم البنك جهات التمويل تنفيذ طلب العميل بإصدار خطاب إخلاء الطرف – أيا كان الغرض منه بما في ذلك تحويل الراتب – في حال عدم وجود أي التزامات مالية قائمة ومستحقة على العميل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تلقي الطلب، وسبعة أيام عمل للعميل الحاصل على البطاقة الائتمانية أو بطاقة الحسم الشهري.
وحسب ما نشرته صحيفة المدينة، تتولى جهات التمويل (بائعة المديونية) تنفيذ طلب العميل الراغب في تحويل المديونية باستكمال النماذج الخاصة بتحويل مديونية التمويل العقاري خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تلقي الطلب.
كما أنه على جهات التمويل (بائعة المديونية) إتمام معالجة طلب العميل خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تلقي موافقة جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) على تحويل المديونية.
إلا أنه يستثنى من هذه التعليمات الحالات الصادر في شأنها قرارات قضائية وكذلك القضايا المنظورة لدى الجهات المختصة، وعلى جهات التمويل اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بالمدد الزمنية المحددة في هذه التعليمات والاستعانة بالنظم التقنية والخدمات الإلكترونية لمعالجة طلب العميل بما في ذلك إصدار الوثائق والتحقق من صحتها إلكترونياً.
