منبر - التحرير :
أكدت النيابة العامة، أنه يُحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومات سرية.
وأوضحت النيابة العامة، أن هذا الأمر يتعلق بالمعلومات السرية التي حصل عليها الموظف أو عرفها بحكم وظيفته، وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.
ولفتت إلى أن نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي منها جريمة يُعاقب مرتكبها وكل مَن اشترك فيها بالعقوبات المقرّرة لها.
وأشارت إلى أنه يُعد شريكاً في الجريمة كل مَن اتفق أو حرّض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
