دعا مجلس منظمة الصحة العالمية المعني باقتصاديات الصحة للجميع ، إلى إعادة توجيه جذري لجعل الاقتصاد من أجل الصحة للجميع .
وأصدر المجلس اليوم تقريره الثاني بشأن تمويل الصحة، والذي دعا قادة العالم وصانعو السياسات إلى العمل من أجل تمويل أفضل للصحة من خلال ثلاثة مسارات، أولها إتاحة مرونة في التمويل بالتخفيف من القيود المصطنعة التي فرضتها المسلمات الاقتصادية البالية ، وعكس مسار الآثار الضارة الناجمة عن الإصلاحات التي أفضت إلى خفض الإنفاق على الصحة، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات حتى تصبح الصحة للجميع غاية رئيسة للأنشطة الاقتصادية، وتعزيز الدور القيادي للقطاع العام ودينامية وقدرات الدول على تهيئة بيئة مواتية من حيث التنظيم والضرائب والسياسة الصناعية والاستثمار، فضلاً عن حوكمة التمويل من القطاع العام والخاص بتنظيم أداء وتمويل أسواق القطاع الصحي الخاص من خلال تدابير تحشد وتوجه التمويل الخاص نحو تحسين النتائج الصحية في العالم على نحو منصف .
وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم إن معالجة التفاوتات الهيكلية التي تعوق تحقيق الصحة للجميع، يتجاوز بكثير وزارات الصحة، مايتوجب مشاركة وزارات المالية والتجارة والعمل والبيئة والبنية التحتية وغيرها، بما في ذلك رؤساء الدول والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص للتصدي للتحدي الكبير المتمثل في توفير الصحة للجميع .
ودعا إلى عدم النظر إلى تعزيز الصحة على أنها تكلفة ، ولكن كاستثمار في أساس الاقتصادات المنتجة والمرنة، مشيراً إلى أن مهمة المجلس لا تقتصر على ابتكار مناهج اقتصادية لتحسين الصحة، بل أيضا لتكون تلك المناهج قابلة للتطبيق في البلدان من كل مستويات الدخل .
وأوضح مدير المنظمة أن المجلس أصدر في يونيو الماضي أول تقاريره حول الابتكارات الصحية، واليوم أصدر التقرير الثاني حول تمويل الصحة للجميع، والذي يقترح تحولا جذريا في التفكير الاقتصادي للصحة للجميع، وبدلا من النظر إلي الصحة على أنها جزء من الاقتصاد ، حان الوقت للنظر في كيف يمكن للاقتصاد أن يدعم الصحة .
وأشار إلى أن المجلس يقترح إجراءات جريئة وملموسة للحكومات والمنظمات متعددة الأطراف، للقيام باستثمارات أفضل وذكي وأكثر استدامة لتحقيق الصحة للجميع .
