أقر مجلس الوزراء، اليوم (الجمعة)، نقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وتضمن القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية “أم القرى”، نقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وذلك وفقًا لخطة انتقال، على أن تستمر وزارة التجارة في ممارسة هذا الاختصاص لمدة سنة من تاريخ الموافقة على هذا القرار قابلة للتمديد بالاتفاق بين الوزارتين.
ونص القرار على قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بإعادة توزيع الاختصاصات والمهمات المرتبطة بممارستها لهذا الاختصاص، وتحديد الجهة المناسبة للقيام بذلك سواءً الوزارة، أو أي من الجهات التابعة تنظيميًا لها، كما شمل قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارة التجارة قبل إصدارها تعليمات جديدة تتعلق بشهادات المنشأ أو تعديل القائم منها.
وتتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفيذ خطة انتقال اختصاص إصدارات شهادات المنشأ، وذلك من خلال القيام بعدد من الإجراءات:
أولًا: تكليف فريق من التقنيين بالوزارة للعمل مع المختصين بنظم الخدمة الإلكترونية لشهادات المنشأ في وزارة التجارة، لممارسة العمل الفعلي وآلية التعامل مع خصائص تلك النظم، وكذلك آلية معالجة البلاغات أو التحديات التي تواجه العملاء.
ثانيًا: تكليف فريق من الوزارة للعمل مع موظفي وزارة التجارة المختصين بقطاع خدمة العملاء، والذين يتولون معالجة طلبات إصدار شهادات المنشأ بمختلف أنواعها.
ثالثًا: تحديد نطاق عمل النظم الإلكترونية، والذي سيتم من خلاله تنفيذ أعمال شهادات المنشأ بكافة متطلباتها ولجميع القطاعات، وذلك بغرض الوصول إلى الجاهزية المكانية والتقنية.
رابعًا: استكمال الإجراءات اللازمة لنقل الاختصاص بجميع مسؤولياته إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مثل تعديل الاسم والشعار والأختام على الشهادات، وتحديد موعد الإطلاق الفعلي بعد التنسيق مع وزارة التجارة، لتقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالكتابة لوزارة الخارجية لإشعار الدول ذات العلاقة بتغيير جهة الاختصاص.
