أكدت النيابة العامة، اليوم (الأحد)، أن نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي من ذلك يُعد جريمة موجبة للتوقيف، تصل عقوباتها إلى السجن لمدة 20 عامًا وغرامة مليون ريال.
وأوضحت النيابة، أن العقوبة تشمل كل من قام بنشر وثائق أو معلومات سرية أو إفشائها، وأيضًا من دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه، بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية.
وأشارت إلى أن العقوبة تتضمن كذلك من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، ومن أتلف عمدا وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي او الاجتماعي.
ويضاف إلى ذلك من أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق، أو حاز أو علم بحكم وظيفته وثائق أو معلومات رسمية أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاما.
