أكد تقرير اقتصادي حديث أن تأثيرات جائحة كورونا على المصارف السعودية كانت محدودة، لافتا إلى أن تقييمات المصارف حاليا قريبة أو حتى أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.
وأوضح التقرير، الذي أعده اتحاد المصارف العربية عن القطاع المصرف السعودي خلال النصف الأول 2021، واطلعت “الاقتصادية” عليه، أن المصارف إضافة إلى توسعها في القروض الإسكانية، تركز حاليا بشكل كبير على تمويل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر برنامج “كفالة”.
وبين أن الإحصاءات تشير إلى تضاعف التمويل لقطاع المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة منذ 2018 حتى الآن، إذ تسعى المصارف إلى زيادة تمويل هذا القطاع عبر أنظمة ائتمان رقمية متطورة. وفقا لـ”الاقتصادية”
وأشار إلى أن 80 في المائة من الحسابات البنكية الجديدة، التي تم فتحها في المصارف السعودية، أنجزت عبر برامج “الرقمنة”، كما أن أكثر من 30 في المائة من المعاملات أصبحت رقمية بالكامل، وذلك ضمن استراتيجية المصارف للتوسع في برامج التحول الرقمي لجميع خدماتها المصرفية.
وتابع “ما يدل بشكل واضح على سعي المملكة إلى مزيد من الرقمنة، منح تراخيص لمصرفين رقميين بالكامل خلال حزيران (يونيو) الماضي، أولهما للبنك الرقمي السعودي برأسمال 1.5 مليار ريال، والثاني مصرف stc برأسمال 2.5 مليار ريال”.
وأشار التقرير إلى أن هذه التراخيص الجديدة تجسد رغبة المملكة، في أن تصبح مركزا ماليا رقميا وزيادة كفاءة نظامها المصرفي.
ولفت إلى توقعات تشير إلى أن انتشار الإنترنت في المملكة سيصل إلى 97 في المائة 2025، وسيكون للمصارف الرقمية قاعدة عملاء كبيرة، كما سيؤدي ذلك إلى تحفيز المصارف التقليدية على الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.
ونوه التقرير إلى أن القطاع المصرفي السعودي ظل صامدا في مواجهة حالة عدم اليقين غير المسبوقة، التي نجمت عن جائحة كورونا خلال 2020 والانخفاض الكبير في أسعار النفط خلال النصف الأول.
وأضاف أن القطاع أثبت صلابة ومرونة تشغيلية ومالية عالية وكفاءة في إدارة مخاطر الائتمان والسيولة، تحديدا في ظل أزمة كورونا، لافتا إلى أنه في ظل الانتشار الكبير للجائحة وما رافقه من انكماش في النشاط الاقتصادي، نما الائتمان الممنوح من قبل المصارف السعودية بوتيرة قوية، وعلى وجه الخصوص الائتمان الموجه لقروض الإسكان وبدرجة أقل لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
