وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بإجراء تحقيقات ”ميدانية شاملة“، لمعرفة ملابسات محاولة اغتيال محافظ عدن أحمد حامد لملس، ووزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري.
وانفجرت سيارة مفخخة أثناء مرور موكبهما في منطقة حجيف بمدينة التواهي في عدن، يوم الأحد.
وجاءت توجيهات الرئيس اليمني، خلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ عدن، للاطمئنان على صحته وصحة السقطري ومرافقيهما، مشددا على ”إجراء تحقيقات ميدانية شاملة، للوقوف على ملابسات العملية الغادرة، ومتابعة عناصرها ومرتكبيها، وتقديمهم للعدالة، لينالوا جزاءهم الرادع بما اقترفوه بحق الشعب والوطن واستباحة الدماء، وقتل الأبرياء، وزعزعة أمن واستقرار عدن والمناطق الآمنة“.
كما وجه في الوقت ذاته -بحسب وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“- كافة الأجهزة الحكومية التنفيذية والأمنية والعسكرية، بـ“اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة باستتباب الأمن والاستقرار“.
وقال هادي، إن ”معركتنا مع قوى الشر والإرهاب وأدواتها وأذرعها المختلفة من ميليشيات الحوثي وإيران، هي معركة وجودية، ولا سبيل أمام شعبنا إلا التخلص من أدرانها، والانتصار لإرادة شعبنا في الأمن والاستقرار والعيش الكريم، وتعزيز وحدة نسيجه المجتمعي“.
من جانبه، أكد محافظ عدن أحمد لملس، على أن ”هذه الأعمال الإرهابية العبثية، لن تنال من عزيمة أبناء الوطن المخلصين، في مواصلة مشروع بناء الدولة والأرض والإنسان، وإفشال كل محاولات المتربصين، وملاحقة وتطهير خلايا الموت والدمار بمختلف أشكالها“.
في الوقت نفسه، وجه رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الجهات المختصة، بإجراء ”تحقيق عاجل، حول ملابسات العملية الجبانة، وتعزيز اليقظة الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يستهدف أمن واستقرار عدن“.
وكان المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، حمل من أسماها بـ“الأيادي الإرهابية“ مسؤولية عملية استهدفت محافظ العاصمة عدن، ووزير الزراعة والثروة السمكية.
وجاء في بيان صادر عن علي الكثيري الناطق الرسمي باسم المجلس: ”في عملية إرهابية غادرة سعت الأيادي الإرهابية الجبانة لاستهداف الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، واللواء سالم عبدالله السقطري مساعد الأمين العام للمجلس وزير الزراعة والثروة السمكية“.
وأضاف: ”هذه العملية الغادرة ما هي إلا نتيجة للملاذ الآمن الذي وفرته جماعة الإخوان المسلمين للجماعات الإرهابية تحت مظلتها، خدمة لميليشيات الحوثي لتسهيل استقدامها إلى المناطق المحررة، والذي بدا واضحا من خلال عرقلتهم لتنفيذ اتفاق الرياض وتهربهم غير المبرر منه“.
