يستعد مجلس الضمان الصحي بالتعاون مع النيابة العامة لإطلاق حملة التوعية الثانية للحد من ممارسات الاحتيال والإهمال وإساءة استخدام وثائق التأمين الصحي ومنافعها.
وأطلق المجلس مؤخراً بالتعاون مع النيابة العامة حملة “خلك واعي” في مرحلتها الأولى انطلاقًا من مسؤوليته الإشرافية والرقابية وحرصه على استدامة قطاع التأمين الصحي وردف دور الأجهزة ذات العلاقة للحد من الممارسات الخاطئة في القطاع.
وتضمنت الحملة عقد ورشتي عمل عن أساليب وإجراءات التحقيق في جرائم الاحتيال وإساءة الاستخدام استهدفت ممثلي شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وذوي العلاقة التأمينية، لتمكينهم وتعريفهم بأساليب التحقيق وكيفية جمع الأدلة والأحكام ذات الصلة.
كما أطلق المجلس سياسات سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص للحد من ممارسات الاحتيال والإهمال وإساءة الاستخدام كجزء من استراتيجية 2020 – 2024 المتمثل في تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمات من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وسياسات متطورة.
وكان المجلس قد وقع مذكرة تفاهم مع النيابة العامة لتبادل الخبرات والتعاون والمبادرات التوعوية والتثقيفية والأبحاث المشتركة وتنشيط قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية والقطاعات المختلفة.
