أعلن الرئيس النيجيري، محمد بخاري، أنه سيتم رفع الحظر المفروض على ”تويتر“ إذا أنشأت المنصة مكتبًا محليًا ودفعت الضرائب، بالإضافة إلى شروط معينة أخرى.
وفي كلمة للنيجيريين في الذكرى الـ 61 لاستقلال البلاد، اليوم الجمعة، اعترف بخاري بأهمية موقع ”تويتر“ في نشر المعلومات، إلا أنه حذر في الوقت نفسه من الجهات التي تُسيء استخدام المنصة ”لتنظيم وتنسيق وتنفيذ أنشطة إجرامية، ونشر أخبار مزيفة، ونشر التطرف العرقي والديني“.
وكانت السلطات النيجيرية قد علقت عمل ”تويتر“ في البلاد في الخامس من يونيو، وقالت حينئذ إن هذا الإجراء سمح للحكومة باتخاذ إجراءات لمواجهة التحديات التي حذر منها الرئيس، ولكن تقارير أفادت بأن قرار الحظر جاء بعد أن حذف الموقع منشورًا مثيرًا للجدل من الرئيس النيجيري يُهدد فيه بمعاقبة الانفصاليين الإقليميين.
وفي أغسطس الماضي، قال وزير الإعلام النيجيري لاي محمد إن نيجيريا تجري مُحادثات مع شركة ”تويتر“ لإعادة عمل المنصة في البلاد، وأضاف أنه تم تقديم 10 طلبات من قبل الحكومة، لكنها توصلت فقط إلى اتفاق مع تويتر بشأن سبعة منها.
وأشار لاي محمد إلى أن القضايا الأخرى التي لم تتم تسويتها بعد تشمل إنشاء ”تويتر“ مكتبا محليا، ودفع الضرائب الخاضعة للقوانين النيجيرية، والتعاون مع الحكومة لتنظيم المحتوى والتغريدات الضارة.
ويبدو أنه لم يتغير شيء منذ ذلك الحين، فقد أعرب الرئيس النيجيري عن موقف مماثل اليوم ولكن بطريقة أكثر دقة.
ووفقًا لبخاري، فإن اللجنة التي شكلها، جنبًا إلى جنب مع الفريق الفني في البلاد، قد اشترطت على ”تويتر“ الموافقة على القضايا التالية: الأمن القومي والتماسك، والتسجيل، والحضور المادي والتمثيل، والضرائب العادلة، وحل النزاعات والمحتوى المحلي. وإذا وافقت ”تويتر“ على تلبية هذه المتطلبات التي تفرضها الحكومة النيجيرية، سيتم رفع الحظر.
وبعد أربعة أشهر، لم تقترب نيجيريا من رفع الحظر عن ”تويتر“، على الرغم من الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي والعديد من النشطاء الذين أدانوا هذه الخطوة، مُعتبرين أنها محاولة حكومية غير ضرورية لخنق حرية التعبير.
وفي أول تصريح حول الأزمة، قال متحدث باسم تويتر: ”نواصل المشاركة مع الحكومة النيجيرية، ونحن ملتزمون برسم مسار للأمام لإعادة عمل المنصة من جديد للجميع في نيجيريا. لقد كانت المناقشات مع الحكومة النيجيرية مُحترمة ومُثمرة، ونحن نتطلع إلى عودة الخدمة قريبًا جدًا“.
