تحتفي الهيئة العامة للنقل وبالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ وحرس الحدود السعودي بمناسبة اليوم البحري العالمي والذي يتزامن مع الثلاثين من شهر سبتمبر سنويًا، حيث عبرت الهيئة وشركائها عن ذلك من خلال مسيرة بحرية تنطلق بعدد من القوارب واليخوت البحرية على ساحل البحر الأحمر للمملكة وكذلك الساحل الشرقي وتتضمن هذه المسيرة البحرية عرضًا عسكرياً يقدمه حرس الحدود السعودي، ويواكب ذلك أيضًا لقاءً افتراضيا تنظمه الهيئة العامة للنقل عبر الاتصال المرئي، ويشارك فيه متحدثين من عدة جهات حكومية وخاصة تُعنى بصناعة النقل البحري بالمملكة، ويتضمن هذا اللقاء موضوعات هامة في المنظومة البحرية وأبرز التطورات في هذا المجال.
وتتضافر هذه الجهود لتحيي أكثر من 220 بحارًا سعوديًا كان لهم الدور العظيم والأثر الكبير في دعم حركة التجارة وتدفق السلع الأساسية والأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، بالرغم من كافة التحديات والظروف، فلم تُثنيهم الجائحة لفايروس كورونا (كوفيد-19) عن جهودهم ودورهم الملموس خلال العام المنصرم 2020م وتمتد حتى يومنا هذا لتؤكد على قيمة العمل الذي يقدمونه في سبيل تأمين متطلبات الحياة لكافة المجتمعات.
ولذلك أطلقت المنظمة البحرية الدولية (IMO) اليوم البحري العالمي في العام 1978م، تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة، لدعم العاملين في صناعة النقل البحري والارتقاء بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي والذي يسير معظم البضائع والتجارة العالمية وبـنسبة 90% منها عبر السفن والناقلات البحرية بجهود أكثر من مليونين بحارًا عالميًا، وتشارك المملكة العربية السعودية الجهود الدولية في المحافظة على قطاع وصناعة النقل البحري حيث كانت من الدول السباقة للانضمام للمنظمة البحرية الدولية، فقد انضمت المملكة للمنظمة في العام 1969م، ومن الدول الأعضاء ذات الدور الريادي والجهد الملموس في تعزيز أمن وسلامة الملاحة والنقل البحري، والمساهمة في وضع الحلول و الاستراتيجيات الكفيلة بمعالجة كافة القضايا والتحديات التي تواجه تقدم ونمو صناعة النقل البحري العالمي، وتماشيًا مع ذلك التوجه والاهتمام فقد تم مؤخرًا وبحضور سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان، التوقيع على ٣ اتفاقيات لدعم مبادراتٍ تهتم بحماية البيئة البحرية وتنميتها، ووقع هذه الاتفاقيات معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) السيد كيتاك لم، وذلك بما يتوائم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وبما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠
وتركز المبادرات الموقعة مؤخرًا في العاصمة لندن على حماية النظم البحرية من الطلاء المستخدم على بدن السفن، والحد من استخدام بعض أنواع الطلاء التي قد تضر بالأحياء البحرية، خاصة أجزاء السفن المغمورة داخل المياه و حماية البيئة البحرية من النفايات بمختلف أنواعها، بما يعزز من حماية الثروة السمكية والأحياء المائية والحفاظ عليها، ويشمل ذلك البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة، ولتقليل الانبعاثات من السفن، وتظافر الجهود بما يضمن موائمة العمل المشترك ضمن منظومة واحدة لحماية جميع المناطق البحرية حول العالم، وتنمية القطاع البحري.
وفي ظل المقومات الطبيعية التي تتمتع بها المملكة من موقع مميز واستراتيجي على خارطة العالم الجغرافية واطلالتها على أهم الممرات والمسارات البحرية في الساحلين الغربي المطل على البحر الأحمر والساحل الشرقي على الخليج العربي جعل منها مركزًا لوجستيًا مهمًا تلتقي فيه القارات الثلاث آسيا وأفريقيا و أوروبا وبوابة للعالم في حركة التجارة التي تنتقل من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب، لتمر من خلالها 13% من التجارة العالمية، وكونها من أكبر المصدرين للنفط في العالم فقد ساهمت بـ 30% من الطاقة العالمية عبر ناقلات وطنية عملاقة ترفع العلم السعودي ضمن أسطولنا البحري الذي يضم 407 سفينة، بحمولة طنية بلغت 13,5 مليون طن، ليتصدر إقليميًا ويحقق المرتبة 20 عالميًا.
وهذه الإنجازات الوطنية تترجم الدعم الكبير لقيادتنا الرشيدة واهتمامها الدائم بهذه الصناعة وتعزيز مكانة المملكة لتكون ضمن الدول المتقدمة والرائدة في القطاع اللوجستي وتحقيقًا لأهداف رؤيتنا الطموحة 2030م.
