منبر -التحرير:  

ذكرت صحيفة ”أس“ الإسبانية أن قاضيا إسبانيا سيوجه تهمة ازدراء القضاء والعصيان للسلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) لعدم امتثاله للمهلة الأخيرة التي منحتها له المحكمة بإلغاء كافة العقوبات على الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي.

وأمهل القاضي مانويل رويز دي لارا رئيس المحكمة 17 في مدريد رئيس اليويفا حتى الثانية عشر من مساء يوم الإثنين لرفع كافة العقوبات التي فرضها اليويفا على ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، وإلا سيتم توجيه تهمة ازدراء القضاء وعصيان الالتزام بأحكامه إلى تشيفرين.
وقالت الصحيفة إن تشيفرين لم يمتثل حتى الآن لأمر المحكمة بإلغاء العقوبات المفروضة على الأندية المؤسسة لـدوري السوبر وإعلانها على موقعه الرسمي على الإنترنت.

وبحسب المصادر الخاصة بالصحيفة الإسبانية فإنه سيتم توجيه اتهام إلى تشيفرين بعد منتصف ليل اليوم، إثر انتهاء فترة الخمسة أيام التي فرضها عليه قاضي المحكمة السابعة عشرة في مدريد للامتثال لما أمر به، وسيحقق معه مكتب المدعي العام بتهمة ازدراء القضاء والعصيان.

وفي التاسع من يونيو/حزيران الماضي أبلغ الاتحاد الأوروبي (اليويفا) ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس أنه ”يعلق الإجراءات التأديبية التي بدأت لمشاركتهم في دوري السوبر الأوروبي“، وبعد 48 ساعة فقط، صرح تشيفرين بأن هذا القرار“ مؤقت“ لكن القاضي رويز دي لارا طالب رئيس الاتحاد الأوروبي بإلغاء العقوبات بشكل نهائي وليس تعليقها فقط.
وبعبارة أخرى، طلب القاضي الإلغاء الكامل لجميع إجراءات العقوبة وليس التعليق فقط. وهذا هو السبب في أنه سيحيل الملف إلى المدعي العام، حيث سيتم توجيه تهم بالتمرد والعصيان إلى تشيفرين بمجرد انتهاء المهلة.

وحذر رويز دي لارا بالفعل في أمره الأخير من أن الاتحاد الأوروبي ”يتصرف خارج القانون، في الترويج العلني للممارسات التي تمس مبدأ المنافسة الحرة في السوق ذات الصلة لتنظيم المسابقات الاحترافية في الاتحاد الأوروبي“ واتهم رئيسه بارتكاب ”ممارسات مناهضة للمنافسة“ والمنظمة التي يرأسها (اليويفا) تضع ”إستراتيجية متمردة تهدف إلى إحباط الامتثال للقرارات القضائية“.

ومن جهة أخرى، سيستدعي رويز دي لارا المتخاصمين يوم الجمعة المقبل لحضور جلسة في المحكمة تضم الاتحاد الأوروبي والبطولات المحلية والاتحادات المرتبطة به من جهة، ودوري السوبر الأوروبي وشركاءه من جهة أخرى، للحصول على موافقتها باستمراره في قيادة العملية حتى لو تم تعيينه في منصب قضائي آخر.