منبر - التحرير :  

رد المشرف العام على مكتب التشريعات في وزارة العدل، مصعب الجماز، اليوم الإثنين، على عدد من الأسئلة المتعلقة بنظام التكاليف القضائية الجديد.

وأكد خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، أن نظام “التكاليف القضائية” الجديد راعى حق المواطن الذي لا يستطيع الدفع في رفع قضية، مشيرًا إلى أنه في حال عدم القدرة على سداد المبالغ الخاصة بالقضية سيتم قيدها ونظرها من قبل القضاء.

وأضاف أن هذه المبالغ تكون بمثابة مستحقات للدولة لدى الشخص الذي رفع القضية، وذلك حتى صدور الحكم الابتدائي، مؤكدًا على ضرورة سداد هذه المبالغ عند الاستئناف على الحكم أونقضه.

وبشأن كيفية تحديد التكاليف القضائية، قال الجماز إن النظام وضع حدًا أعلى للتكاليف بمليون ريال أو 5% من قيمة المطالبة، أيهما أعلى، وترك للائحة وضع تفاصيلها، مشيرًا إلى أنه في أغلب الأحيان يتم تحديد التكاليف وفقًا للمبالغ الثابتة المحددة بالنظام.