شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي مٌدان بمخالفة نظام مكافحة التستر لتمكينه مقيماً من الجنسية الهندية من مزاولة نشاط المقاولات بمحافظة الخبر.
وقادت مخالفة التستر المواطن إلى تحمل تبعات هروب المقيم المتستر عليه وتورطه في شيكات موقعة على بياض، إلى جانب حيازته عقودا وأختاما تعود للمنشأة وهو ما يؤكد تولي المقيم إدارة وتسيير أعمال المنشأة وإبرام العقود وتحصيل إيراداتها وتحويل الأموال إلى خارج المملكة والتصرف في المنشأة تصرف المالك بشكل عام.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن تغريم المتستر 50 ألف ريال وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.
وحثّت وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية ولائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 16 من فبراير 2022، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وأكدت أن عملية التصحيح تتم بشكل سهل وميسر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي “سعودي أو غير سعودي” والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلّها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.
