أكدت النيابة العامة على حظر أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية في انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين أو التشهير أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك، باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وأوضحت النيابة أن المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهاتف، وكذلك التشهير بالآخرين، تصل عقوبتهما إلى السجن لمدة سنة، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وفي حال كون الجاني حدثاً يعاقب طبقاً للعقوبات المقررة في نظام الأحداث.