منبر - التحرير:  

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، على شمول غير السعوديين ضمن العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين.

ونص قرار المجلس على تعديل الفقرة (1) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وذلك بحذف كلمة “السعوديون” من تعريف العضوية الأساسية، بما يعني شمولها جميع المحامين (السعوديين وغيرهم).

وكانت المادة المشار إليها تنص على أن العضوية الأساسية يتمتع بها المحامون السعوديون المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة الذين سددوا رسوم العضوية السنوية المقررة، فيما يتمتع بعضوية الانتساب كل من تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة في المملكة.