طالبت السيناتورة إليزابيث وارين بإجراء تحقيق في تلاعب شركة غوغل بسوق الإعلانات عبر الإنترنت، مما يفتح الباب أمام تنظيم فيدرالي جديد لأسواق الإعلان الرقمي.
جاء ذلك في خطاب إلى لجنة تداول السلع الآجلة CFTC ركز على برنامج يسمى مشروع برنانكي Project Bernanke، تم الكشف عنه في شهر أبريل كجزء من دعوى قضائية ضد غوغل بقيادة المدعي العام في تكساس.
واستخدمت غوغل في إطار هذا البرنامج بيانات إعلاناتها السابقة لتعزيز فرص العملاء في الفوز بالمزادات، ويزعم أن هذه الممارسة أدت إلى 230 مليون دولار من العائدات الإضافية للشركة.
وكتبت وارن في الرسالة: بالنظر إلى أن غوغل كانت قادرة على التعلم من بيانات عروض الأسعار السابقة لمشتري الإعلانات المنافسين، فقد اكتسبت أدوات شراء الإعلانات ميزة تنافسية عززت في النهاية معدلات فوزهم.
وأضافت: أثناء التحقيق في هذا النشاط بحثًا عن انتهاكات محتملة لقوانين مكافحة الاحتكار، يثير النشاط مخاوف إضافية أعتقد أنها قد تكون ضمن اختصاص هيئة تداول السلع الآجلة CFTC وتستدعي تدقيقًا.
وقال المتحدث باسم الشركة الأمريكية إن مزاعم التلاعب بالسوق كانت وصفًا خاطئًا لميزة منتج بسيط. وتم تنفيذ ذلك بالكامل بواسطة إعلانات جوجل للمشترين، وذلك باستخدام أنواع البيانات والاستراتيجيات المتاحة لأي مشترٍ يشارك في مزاد Ad Exchange.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن غوغل تعمل باستمرار على تحسين منتجاتها والمنافسة بشكل أكثر فعالية، وذلك مثل العديد من الشركات الأخرى في هذا المجال الشديد التنافسية.
وكتبت وارين أن المنصات الإعلانية توفر في الوقت الفعلي منصة لبيع مخزون الإعلانات في كل مرة يتم فيها تحميل صفحة ويب، ويتم في غضون ذلك تداول عشرات المليارات من الإعلانات الرقمية في عمليات منصات الإعلانات يوميًا في الولايات المتحدة.
وغالبًا ما يتم تجاهل أسواق الإعلانات عبر الإنترنت التي طالما كانت جوهر أعمال جوجل نتيجة لذلك، وفي آخر أرباح ربع سنوية، أعلنت الشركة عن أكثر من 44 مليار دولار من عائدات الإعلانات. وشكل ذلك أكثر من 80% من إجمالي إيرادات الشركة.
وفي غضون ذلك، يبدو أن منصات الإعلانات الرقمية أصبحت هدفًا جديدًا لهيئة تداول السلع الآجلة، التي تعاملت تقليديًا مع تداول السلع ومؤخرًا العملات المشفرة.
