دشن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أول محكمة نموذجية -محكمة الأحوال الشخصية بالرياض-، معلنًا بدء تطبيق الهوية المعيارية الموحدة ضمن مشروع يستهدف محاكم المملكة كافة.
ويهدف تطبيق مشروع المحكمة النموذجية إلى تحسين وتطوير بيئة العمل في المحاكم، وتطبيق النموذج التشغيلي الحديث لها، إلى جانب تطبيق الهوية المعيارية الموحدة.
كما انتهت الوزارة من تطوير بعض قاعات الحكم في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض وتحويلها إلى قاعات نموذجية حديثة، إضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية بنسبة 50% لمناطق العمل.
ومن الآثار المترتبة على تطبيق المحكمة النموذجية تطوير منطقة الاستقبال وانتظار المستفيدين، وتخصيص قسم مستقل لمكتب المصالحة يمكن تشغيله خارج وقت الدوام الرسمي، بالإضافة إلى توفير مناطق استراحات مناسبة للمستفيدين.
وتهدف الوزارة من خلال “المحكمة النموذجية”، إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات العموم وتسهل عمليات التواصل معهم، وتسهم في اتخاذ قرارات وعمليات تطوير الأداء للمحاكم.
