أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، أن الإرادة السياسية السعودية سعت بناءً على رؤية واهتمام قادتها، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده إلى تمكين المرأة السعودية واستئناف دورها الإيجابي والمحوري من خلال إدماجها كشريك فاعل ورئيسي على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها السفير المُعلمي، اليوم، خلال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المنعقدة خلال الفترة 21 إلى 23 يونيو 2021.
وقدم السفير المعلمي، في بداية الكلمة الشكر لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على جهودها المبذولة في سبيل تعزيز تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، معرباً عن شكره للمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة على جهودها خلال فترة ولايتها، والتطلع إلى قيادة قادمة لا تقل حرصاً وتفانياً في سبيل تعزيز مكانة المرأة وحماية حقوقها.
وأفاد أنّ زخما من القرارات والإصلاحات منحت حق المواطنة الكاملة للمرأة وعزّزت حقوقها ومكانتها ومشاركتها على قدم المساواة، في الفرص والمعاملة، مع الرجل السعودي للعمل يداً بيد من أجل تسريع عملية تنمية وطنية خلاقة، مستدامة، مستمرة، وشاملة.
وقال معاليه: رؤية سياسية سعودية ديناميكية، وثّابة وخلّاقة تمكن مواطنيها، رجالاً ونساءً، من تبوء مراكزهم، على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، لتسريع تحقيق رؤية 2030 الاقتصادية والاجتماعية، دون أن تترك أحداً خلف الركب، بما يتوافق مع التشريعات الإسلامية السمحة وباحترام تام لثقافة مجتمعها ورغبة مواطنيها.
وأشار المعلمي، إلى أن الأمر المثير للإعجاب عالمياً، هو نجاح المملكة العربية السعودية في استمرار وصمود خطط تنميتها هذه على جميع الأصعدة تحت شعار (الإنسان أولاً)، باحترافية عالية وبقوة استثنائية من خلال إشراك كامل ورئيسي ومتساو لنساء ورجال الوطن في خطط المواجهة والاستجابة لجائحة كوفيد-19.
وشدد على أنه خلال ذلك كله، لم تتقاعس حكومة المملكة عن تأدية دورها تجاه المجتمع الدولي، حيث منحت الكثير من الاهتمام للمرأة حول العالم وفي مختلف السياقات، مفيداً أن حكومة المملكة لم تبخل يوماً في تقديم الدعم أياً كان نوعه بهدف تشجيع ودعم خطط وبرامج تمكين النساء وحماية حقوقهن وإدراجهن ضمن برامجها الإنسانية والإغاثية، خاصة تلك الفئات الأكثر احتياجاً مثل الكبيرات بالسن واللاجئات والنازحات وذوات الإعاقة، وذلك ضمن الأطر القانونية والتشريعية الدولية المتفق عليها باحترام تام لدياناتهن ولمطالبهن وثقافاتهن وطبيعة مجتمعاتهن، حيث تؤمن حكومة المملكة إيماناً تاماً أن عملية التغيير تنبع من الداخل وضمن السياقات والظروف المختلفة لكل منطقة.
