شارك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جلسة دورة شهر يونيو لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).
وأشار سموه في بداية كلمة المملكة إلى تقارير مدير عام الوكالة التي تضمنت مسلسل تجاوزات وانتهاكات إيران لاتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار مع إيران (CSA) ولخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، مؤكداً أن التقارير تُظـهر عدم شفافية الجانب الإِيراني في التعامل مع مطالب الوكالة المتعلقة بأربعة مواقع في إيران تتضمن أنشطة ومواد نووية غير مُعلن عنها، لما يقارب السنتين؛ حيث استمرت إيران في تقديم ردود غير مرضية وليس لها مصداقية تقنياً، حيال وجود جسيمات يورانيوم متعددة بشرية المنشأ ومعدلة نظائرياً، فضلاً عن عدم قدرة إيران الرد على تساؤلات الوكالة حيال إمكانية وجود يورانيوم طبيعي على شكل قرص معدني، ما يعكس عدم جديتها في التعاون مع الوكالة رغم إعراب المدير العام عن قلقه إزاء عدم وجود تقدم بالقضايا المعلقة والمرتبطة بالضمانات، واستعداد الوكالة لإشراك إيران في جهود استباقية لتوضيح وتسوية هذه القضايا دون مزيد مِن التأخير.
وأضاف سموه أنه بعد تحقق الوكالة من موقعَين سبق لإيران أن رفضت السماح للمفتشين بدخولها، وظهور نتائج العينات التي أُخذت منهما يتبين وجود جسيمات يورانيوم طبيعي بشري المنشأ، واحتمال استخدام وتخزين مواد نووية في موقع أُجريَ عليه اختبار خارجي لمتفجرات تقليدية، الأمر الذي يعكس دوافع إيران من ذلك الامتناع على الرغم من تعرضهما لعملية تطهير وتدمير في محاولة للتخلص من أي آثار لتلك المواد النووية.
واختتم سموه بيان المملكة بالإشارة إلى التجاوزات الإيرانية المتكررة، خاصةً في ظل إيقافها العمل بالبروتوكول الإِضافي، وسعيها للتنصل من تنفيذ الكود المعدل (3.1) من الترتيبات الفرعية الملحقة باتفاق الضمانات المعقود معها، واستمرار سياستها القائمة على التضليل؛ وعلى ضرورة أن تقوم إيران بتجنب مزيداً من التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها لمزيداً من التوتر، والتجاوب مع مطالب واستفسارات الوكالة وفق التزامات إيران المتعلقة بتطبيق الضمانات الشاملة الخاصة بها بمصداقية وبشكل فوري، بالإضافة إلى الانخراط بشكل جدي في المفاوضات الجارية حالياً في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، والعودة عن تصعيداتها المتعلقة بإثراء اليورانيوم بنسبة 60%، وتركيب أجهزة طرد مركزية متطورة، وانتاجها لمعدن اليورانيوم عالي الإثراء، وذلك اتساقاً مع تطلعات المجتمع الدولي تجاه تسخير إيران برنامجها النووي لأغراض سلمية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما يحقق الأمن والاستقرار ويحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل فِي منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.
