أوضحت وزارة الداخلية، أنه إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 17/ 10/ 1441هـ بشأن إتاحة الفرصة للمواطنين لتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسـلحة وذخائر غير نظامية، وحرصًا من الوزارة على إتاحة الفرصة للذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاع ما لديهم منها، فقد تقرر تمديد مهلة السماح بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية للمخالفين لمدة عام اعتبارًا من تاريخ 17 شوال الجاري.
وأهابت الوزارة بعموم المواطنين المبادرة بالإبلاغ عمّا لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وكذلك الأسـلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة بتاريخ 16 شوال 1443هـ، وذلك تجنبًا لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم تتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها.
وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على النماذج والتعليمات الخاصة بذلك عبر موقع الوزارة (www.moi.gov.sa)، وحجز موعد للحضور للجهة الأمنية المختصة عبر خدمة المواعيد بمنصة “أبشر”.
