طالبت عضوات في مجلس الشورى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإشراك أكاديميات متخصصات في أبحاث الفقه في الفتوى، وألا يقتصر الإفتاء على المشايخ الرجال، وأشرن إلى الصحابيات المفتيات في جميع أمور الحياة، إذ لم يقتصر إفتاؤهن على الحيض والعدة.
وطالبن رئاسة الإفتاء بزيادة التواصل مع وزارة الثقافة والإعلام والقنوات الفضائية، وقنوات التواصل الاجتماعي، لإعداد مواد مرئية عالية الجودة للقضايا التي يدور حولها جدل واسع في المجتمع، مثل ولاية المرأة وقوامة الرجل.
من جانب آخر، يصوت مجلس الشورى الأسبوع المقبل على توصيات لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1436-1437هـ تطالب بمنح وزارتي التعليم، والصحة، كل الصلاحيات في حق التعيين على وظائفها، ويطالب من الوزارة الاكتفاء بتقديم طلب واحد لطالبي التوظيف، وعدم إلزامهم بإعادة التقديم لكل معاملة تجريها الوزارة مناسبة لمؤهلاتهم، كما يطالب بدراسة معاملة خريجات كليات المجتمع حتى تتاح لهن فرصة التوظيف.
وصرح عضو المجلس سامي زيدان تعليقاً على تقرير الخدمة المدنية، أن تعميم الإحصاء الخاص بمتوسط إنتاج الموظف السعودي لمدة ساعة أو ساعتين في اليوم غير منصف، لأن هناك من يعمل في الليل من الجوازات وفي المطارات وجنودنا في الحد الجنوبي، وأشار إلى وجود بطالة خفية تتضح عند زيارة عدد من المكاتب، إذ لا يوجد فيها موظفون، بسبب إيصالهم الأبناء والبنات من المدارس إلى سكنهم وقت الدوام.
وأضاف بعض الوظائف التي تحتاج إلى 20 موظفاً يُعين عليها 30 موظفاً، ما يزيد أعداد الموظفين وتحدث البطالة المُقنَّعة، مطالباً القطاع العام والخاص باتخاذ حل جذري لهذه المشكلة من خلال تدريب الموظفين.
وطالب زيدان بتغيير الصورة السلبية عن وظائف الميكانيكيا والسباكة والكهرباء، إذ يفضّل السعودي العمل سكرتيراً على هذه الوظائف، وهذه النظرة الاجتماعية لهذه الوظائف يجب أن تتغير.
إذ وجّه المجلس إلى وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق انتقادات قاسية لوجود 276 ألف وظيفة حكومية شاغرة، على رغم وجود 11.6 في المئة بطالة بالمملكة، وحمّل أعضاء المجلس الوزارة مسؤولية ضعف إنتاج الموظف السعودي الذي يعود إلى المحاباة وغياب المساواة والمحسوبية والوساطات.
كما يناقش مجلس الشورى مشروع اتفاق توظيف العمالة بين حكومتي السعودية وكمبوديا، والتشهير بمرتكبي مخالفات في نظام السياحة والآثار والمتاحف والعمراني، ومعاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية، المقدم من عضو المجلس السابق حامد الشراري، وتقرير وزارة الصحة ومشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الأيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم بحسب صحيفة الحياة.
