عقد وفدٌ رفيع المستوى من جمهورية أوزباكستان أمس خلال زيارته للمملكة، اجتماع اللجنة المشتركة السعودية – الأوزبكية في دورتها الرابعة، برئاسة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان ساردار عمرزاقوف، بحضور معالي وزير الزراعة في جمهورية أوزبكستان جمشيد كودجايف، وعدد من أصحاب المعالي وممثلي القطاعات المختلفة في البلدين.
وجرى خلال الاجتماع توقيع محضر اجتماع اللجنة المشتركة، الذي رسم خارطة الطريق لتعزيز التعاون بين البلدين في جميع القطاعات الاقتصادية، في فترة ما بعد التعافي من جائحة كورونا، بالإضافة إلى تعزيز الفرص الاستثمارية، وتمكين المستثمرين السعوديين في قطاعات النقل الجوي، والطاقة، والصحة، والسياحة، والصناعات الدوائية، والزراعة وغيرها.
وناقش المجتمعون إمكان تأسيس استثمار مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة لدعم الاستثمارات المشتركة, كما جرى الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال استقطاب الموارد البشرية الأوزبكية.
كما جرى توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم بين البلدين، لتطوير الاستثمارات في مجالات الطاقة والزراعة، بهدف تأسيس مرحلةٍ جديدةٍ من الشراكة الاقتصادية بين المملكة وأوزبكستان.
وعلى هامش الزيارة، عُقد لقاءٌ للوفد الأوزبكي، برئاسة معالي وزير الاستثمار, ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان، مع عددٍ من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في المملكة، بهدف تعزيز وتنمية الأعمال التجارية بين البلدين الشقيقين.
وقال معالي وزير الاستثمار: “لقد سعدنا باستقبال وفد جمهورية أوزبكستان برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان ساردار عمرزاقوف، والوفد المرافق له, في بلدهم الثاني المملكة، ونحن نثبت، اليوم، أن الشراكة الاستثمارية والاقتصادية بين بلدينا أصبحت أقوى، خصوصا في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة”.
وأضاف معاليه إن هذين القطاعين الحيويين سيفتحان الباب للمزيد من الاستثمارات بين البلدين، ويضمنان لهما أن يكونا في طليعة الدول في هذه القطاعات الحيوية، مرحبًا بقرار شركة “طيران ناس” افتتاح خطٍّ مباشرٍ، يُسيّر ثماني رحلاتٍ أسبوعياً، من الرياض وجدة إلى طشقند.
وأكّد أن لدى المملكة وأوزبكستان الكثير من المشتركات الاقتصادية والثقافية، مُبيّناً أن من أهم أوجه التشابه بين البلدين؛ تمكين القطاع الخاص، ووضع السياسات والأنظمة لقطاع الأعمال، بما يعمل على دعم وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في تشكيل مستقبل اقتصاد البلدين.
واختتم معالي المهندس الفالح تصريحه بالتعبير عن تطلعه لاستحداث فرص اقتصادية نوعية، بالشراكة مع الجانب الأوزبكي، في المستقبل القريب.
يذكر أن لدى المملكة وأوزبكستان علاقات سياسية واقتصادية وثقافية مميزة تعود إلى عام 1991م، حيث تُعد جمهورية أوزبكستان من الدول الشقيقة ذات السياسات المتوائمة مع سياسات المملكة.
