تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة تعميم خدمة “معروفة” لاستقدام العمالة المنزلية على ثلاث دول جديدة هي “سريلانكا، النيبال، وبنجلادش”، بعد أن حققت هذه الخدمة نجاحا بعد تطبيقها على العمالة المنزلية من الفلبين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه سوق الاستقدام في المملكة ارتباكا من حيث ارتفاع الأسعار وعدم التزام المكاتب وشركات الاستقدام بالقرارات الوزارية، مثل القرار الصادر في أيار (مايو) 2015، القاضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية لبعض الدول مثل بنجلادش والنيجر، بقيمة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال. وفقًا لـ”لاقتصادية”
الأمر الذي أسهم في وجود خلاف بين مكاتب وشركات الاستقدام والوزارة، بدأ أوله برفض المكاتب والشركات القرار باعتباره لا يغطي تكاليف الاستقدام، ومن ثم استخدام المكاتب والشركات أساليب التحايل على نظام “مساند” من خلال وضع أسعار وهمية في الموقع الإلكتروني، في حين تعتمد أسعارها الفعلية لحظة حضور المستفيد إلى مقرها وتوقيعه عقد الاستقدام.
