قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، إحالة الاشتباه في مخالفة مستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة، لقيامهما بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات على 8 أوراق مالية في السوق.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أن التلاعب عن طريق إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الورقة المالية، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع للورقة المالية لعدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
وبلغ عدد الشركات المدرجة المتلاعب بأسهمها 5 شركات تأمين بالإضافة إلى وحدات 3 صناديق.
وضمت قائمة الصناديق الجزيرة ريت، وجدوى ريت الحرمين، وميفك ريت، بالإضافة إلى شركات سلامة للتأمين التعاوني، والدرع العربي للتأمين التعاوني، واتحاد الخليج للتأمين التعاوني، والتأمين العربية التعاونية، بالإضافة إلى شركة الصقر للتأمين التعاوني، وذلك خلال العامين 2019 و2020.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علما بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تعلن للعموم على موقعها الالكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية.
وأشارت إلى أن القرار يأتي انطلاقا من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
