أفادت مصادر مطلعة، بأن لجانا عقارية في غرف تجارية صناعية قد تلقت تأكيدات من شركات تطوير عقارية تتضمن التخلي عن الدفعة الأولى للشقق المنتهية بالتمليك، من خلال تقسيط قيمتها بشكل شهري.
وبحسب عروض سوقية، فإن قيمة القسط تصل إلى أقل من قيمة قسط سيارة جديدة، بعد التخلص من شروط كانت تمثل عائقا بين البائع والمشتري، وفقاً لـ”عكاظ”.
يأتي ذلك في وقت واصلت فيه أسعار الشقق السكنية في المملكة مسلسل هبوطها المستمر، إذ بلغ متوسط أسعار بيع الشقق السكنية في منطقة مكة المكرمة نحو 572 ألف ريال للشقة الواحدة.
فيما وصل سعر المتر المربع الواحد للشقق السكنية إلى نحو 3468 ريالا، مقارنة بـ5 آلاف ريال في فترات سابق. بينما بلغ متوسط أسعار بيع الشقق السكنية في منطقة الرياض نحو 576 ألف ريال بارتفاع ضئيل عن منطقة مكة المكرمة بنحو 4 آلاف ريال.
من جهتهما أوضح خبيران عقاريان، أن اتجاه شركات عقار إلى بيع الوحدات العقارية بشروط أسهل يأتي بسبب بحثها عن السيولة، وتغطية أعباء الانخفاضات التي يشهدها سوق العقار.
وذكرا أن قطاع العقار سيستمر في الهبوط حتى تعود الأسعار إلى سابق عهدها، وأنه يشهد فترة تصحيح في الوقت الراهن بعد موجة من الارتفاعات أدت إلى تضخم أسعار العقار بشكل كبير.
وقال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري: “الانخفاضات التي يشهدها العقار تسجل في صالح عودة مسار السوق لوضعه الطبيعي، وذلك للإقبال الذي سيشهده العقار عند انخفاض أسعاره، وستوجد تحركات بيع وشراء على نطاق واسع، إلا أن الشقق ليست في متناول أصحاب الدخول المتدنية؛ لذا أتوقع أن يستمر الانخفاض حتى يصل إلى مرحلة استقرار الأسعار وعودتها لمعدلاتها الطبيعية”.
وبشأن تنازل بعض الشركات العقارية عن الدفعة الأولى للشقق وتقديم الكثير من التنازلات لبيع الشقق، أضاف الأحمري:”العقار بلغ ذروته في الفترة الماضية؛ لذا هو الآن في مرحلة تصحيح وتعديل لأسعار ومسار السوق العقاري، كما أن أغلب الشركات تبحث عن البيع بشروط ميسرة في الوقت الراهن، حتى توفر مستويات من السيولة تمكنها من تشييد الأراضي البيضاء التي تمتلكها”.
