أكد سامح شكري وزير الخارجية المصرية، أن الدولة المصرية ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن المائي المصري، مشددًا على أن مصر تتحرك في الطريق الدبلوماسي لكنها لن تفرط في حقها تحت أي ظرف وسبب.
وأوضح سامح شكري أن كل تلك الإجراءات ستتم في التوقيت الملائم، في حالة وقوع ضرر أو انتقاص من حصة مصر المائية أو تصرف غير مسؤول من قبل إثيوبيا، سواء من ناحية الملء الأحادي أو إدارة وتشغيل السد.
وألمح «شكري» خلال مداخلة هاتفية، الثلاثاء، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن المجتمع الدولي يجب أن يظهر مزيدًا من التفاعل مع تلك الأزمة، كما أنه يجب أن يهتم بها بشكل أكبر من ذلك، لأن هذا الأمر ينبيء بتطورات خطيرة لها تأثير بالغ على السلم والأمن الدولي، كما قبل أعضاء مجلس الأمن في العام الماضي النظر لتلك القضية نظرا لخطورتها.
وتابع وزير الخارجية: «أتصور أن على المجتمع الدولي أن يعي تماما، أن مصر والسودان لن يسمحا بوقوع أي ضرر عليهم».
وأشار إلى أن مصر تتحرك سياسيا بهذا الملف على مستوى كل المسارات، سواء كان في إطار علاقة مصر الثنائية مع شركائها الدوليين، أو من خلال المنظمات الدولية، منبها أن هناك ايضا تنسيق شديد مع الأشقاء في السودان.
وشددعلى أنه بالتأكيد سيتم الإطلاع على أي دعوة جديدة للمفاوضات يوجهها رئيس الاتحاد الإفريقي، وسيصاغ القرار حينها وفقا للروؤية المصرية السودانية ومدى اتفاقها، مع الولاية المطروحة قبل رؤساء الدول والحكومات في اجتماعهم على مستوى مكتب الاتحاد الإفريقي.
