حذر مختصون في القانون من تصوير مركبات الأجهزة الأمنية والحكومية أثناء أداء مهامها ونشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها تدخل ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حتى لو كان النشر ضمن المجموعات الخاصة، وأن عقوبتها تصل إلى السجن خمس سنوات والغرامة.
وأوضح المحامي فهد العقيلي -بحسب صحيفة “الوطن”- أن نشر المعلومات والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُخضع صاحبه للمساءلة القانونية، لما يشتمل عليه من مخاطر أمنية كبيرة، لافتًا إلى أن ذلك قد يُسهم في تعريض حياة رجال الأمن للخطر، أو يساعد على فرار بعض المطلوبين أمنيًّا أو جنائيًّا.
ونوه المتخصص في علم الإجرام ومكافحة الإرهاب الدكتور يوسف الرميح إلى أن بعض مستخدمي مواقع التواصل يساعدون العناصر الضالة بحسن نية، من خلال تصوير تحركات الجهات الأمنية أثناء تنفيذها مهام أمنية ضد مطلوبين، وبث ذلك عبر مواقع التواصل.
وأوضح الرميح أن تلك الممارسة يترتب عليها أمران، الأول هو تقديم المعلومة للمطلوبين ومساعدتهم على الفرار أو تنبيههم للاستعداد للمقاومة، والأمر الثاني هو أن المصور يوجه من خلال ما ينشره دعوة للمتطفلين للحضور لمواقع المواجهات الأمنية مع المطلوبين، والتجمهر وهو ما يعرض الأبرياء للخطر.
