وسط تقارير عن اعتزام اثيوبيا التوصل إلى حل يخاطب مخاوف السودان من تداعيات الملء الثاني لبحيرة سد النهضة في يوليو واغسطس المقبلين، عبر خبيرا سدود سودانيان عن تفاؤلهما حيال إمكانية الوصول إلى حل يجنب السودان مخاطر الاضرار المحتملة إذا ما التزمت أثيوبيا بملء منتظم للبحيرة.
وتزامن هذا التطور مع إعلان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة استعدادهما للتوسط لحل أزمة السد بالطرق الدبلوماسية.
وتزايدت مخاوف دولتي المصب، السودان ومصر، خصوصا في ظل اعتزام إثيوبيا المضي قدما في خطة الملء الثاني لبحيرة السد وإعلانها إنجاز 79 في المئة من مراحل السد الذي تبلغ تكلفته 5 مليار دولار وبطاقة تخزينية تقدر بنحو 74 مليار متر مكعب.
وبالفعل عانى السودان من مشكلات حقيقية في تدفقات مياه ري المشاريع الزراعية عندما نفذت إثيوبيا خطة الملء الأول خلال خريف العام الماضي دون تنسيق مسبق مع السودان.
كما واجه السودان أزمة كبيرة في مياه الشرب في المدن الرئيسية بسبب انحسار المياه في بعص الفترات في النيل الأزرق ونهر النيل وارتفاعها في الفترة التي تلت اكتمال الملء، مما أثر على وضع طلمبات الضخ.
ملء منسق
واعتبر وزير الري السوداني الأسبق عثمان التوم أن المقترح من الناحية الفنية جيد ويمكن أن يقلص من مخاوف السودان بشرط أن يتفق الجانبان على برنامج تفصيلي تلتزم من خلاله إثيوبيا على ملء منسق أو منتظم بحيث لا يسمح بحجز كميات أكبر في وقت واحد، أو مدد زمنية أقصر، ويستكمل الجزء الاقل في المدة المتبقية من الشهرين المحددين.
وقال التوم لموقع “سكاي نيوز عربية” إن هذا التطور يؤكد صحة ومنطقية مطلب السودان بضرورة الاتفاق على آلية تنسيق محكمة مع إثيوبيا نظرا للقرب الجغرافي الشديد بين سدي النهضة الإثيوبي وخزان الروصيرص السوداني حيث تفصل بينهما فقط مسافة 100 كيلومتر مما يجعل السودان أكثر عرضة لمخاطر الملء الثاني.
سبب المشكلة
ويتفق بابكر برسي خبير السدود والأستاذ في كلية الهندسة بجامعة الخرطوم مع ما ذهب إليه التوم، ويؤكد لموقع سكاي نيوز عربية أن هناك اتفاق مسبق يتيح لإثيوبيا تنفيذ الملء الثاني بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، لكن المشكلة تكمن في الفترة الزمنية التي يفترض أن يتم خلالها الملء.
ويوضح برسي أن السودان واجه مشكلات كبيرة خلال فترة الملء الأول العام الماضي على الرغم من أن كميات المياه كانت في حدود 4.9 مليار متر مكعب، أي نحو ثلث الكمية المراد تخزينها هذا العام.
