كشفت تقارير عن خريطة انتشار القوات الأمريكية، عالميًا، وأن قيادة المنطقة المركزية الأمريكية التابعة للجيش الأمريكي «تشمل الشرق الأوسط»، لا توجد فيها حاملة طائرات وأن أقرب حاملة طائرات أمريكية هي «أيزنهاور»، التي دخلت منطقة عمليات الأسطول السادس في البحر المتوسط، منذ أكثر من أسبوع.
وأشارت المعلومات إلى أن هناك أسبابًا متعددة يتصدرها ثقة وزارة الدفاع الأمريكية في القوة العسكرية العربية خصوصًا الترسانة العسكرية السعودية، فالقوات الجوية السعودية وقدرات السعودية في مجال الرصد والرادار ومنظومات الصواريخ المضادة للصواريخ على قدرة عالية، ولا تحتاج إلى قوات أمريكية إضافية لصدّ هجمات إيرانية جوية أو صاروخية.
ويرى الخبراء العسكريون الأمريكيون أن الخبرات التي كدّستها القوات السعودية خلال السنوات الماضية رفعت من قدرتها وخبرتها البشرية إلى مستوى الاكتفاء الذاتي، حتى إن الأميركيين حرّكوا منظومات مضادة للصواريخ مثل باتريوت إلى داخل العراق خلال العام 2020 من دون التأثير على مظلة الحماية للمملكة العربية السعودية.
من جهة أخرى، أكد خبراء عسكريون أن الخيارات ما زالت بيد الأمريكيين لجهة إرسال قوات إضافية في زمن قصير نسبياً، فحاملة الطائرات «أيزنهاور» موجودة في البحر المتوسط ولديها مهمات تدريبية حالية مع اليونان، وتستطيع الوصول الى منطقة الخليج العربي ومواجهة إيران في خلال 5 أيام تعبر خلال قناة السويس والبحر الأحمر وتتوجّه إلى بحر العرب والخليج العربي.
وأوضحت معلومات «بحسب العربية»، أن المجموعة البحرية ماكين إيلاند، خرجت من الخليج العربي، وقالت الناطقة باسم الأسطول الخامس القائد البحري ريبيكا ريبارش إن السفينة عبرت مضيق هرمز برفقة السفينة كارل براشير، و«أن قواتنا مطواعة وقادرة على تقديم المساعدة مع باقي الشركاء للمهمات والعمليات خلال المنطقة»، وأن هذه المجموعة شاركت مع قوات من اليابان وبلجيكا وفرنسا في مناورات بحرية بمنطقة بحر عمان وبحر العرب.
وذكرت العربية أن ما يتحكّم هذه الأيام بالمقاربة الأمريكية لجهة نشر القوات في منطقة الخليج العربي، هو نسبة التهديد الإيراني المباشر مقابل ما تريد السياسة الأمريكية إنجازه، ومن الواضح أن إدارة الرئيس بايدن تتبّع ترتيب الدبلوماسية أولاً ومنع التصعيد ثانياً والردع ثالثاً.
ومن الواضح من خلال الحديث إلى أكثر من مصدر أن الأمريكيين قرروا إبقاء المنطقة المركزية من دون حاملة طائرات من باب «عدم التصعيد» وتريد إدارة الرئيس الأمريكي التأكيد لطهران أنها تريد الخوض في عملية دبلوماسية جدّية لتحقيق مبدأ «الالتزام مقابل الالتزام» أي أن تلتزم إيران بتطبيق بنود الاتفاق النووي وأن تعود الولايات المتحدة إلى تطبيقه بالمقابل.
