كشفت جريدة أم القرى عن تفاصيل الأمر الملكي الصادر بخصوص العقوبات المقررة على كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو ينقله داخلها أو يساعده.
ونص الأمر على:
أولا: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي نظام آخر؛ يعاقَب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، مع علمه بذلك، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1 – السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 سنة.
2 – غرامة لا تتجاوز مليون ريال.
3 -مصادرة الوسيلة التي نقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن، محل المصادرة يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة لا تتجاوز قيمتها مليون ريال.
ثانياً: في حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم بحسب ظروف الحال وملابساته، وذلك وفق ما تقدره المحكمة المختصة في كل حال؛ فيعاقب بغرامة لا تتجاوز مبلغ 500 ألف ريال.
وأجاز الأمر الملكي تضمين الحكم بأي من العقوبات المشار إليها في البند “أولا”، النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر.
كما أكد على أن الجرائم الواردة في البند “أولا” تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ومن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وأن تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء فيها، وتنظرها المحكمة الجزائية.
