أدانت التحقيقات التي أجرتها اللجنة الخماسية المشكلة من المقام السامي والمكونة من: “وزارة الداخلية وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة المالية”، بشأن حريق مستشفى جازان العام، خمسة أشخاص بتهمة التلاعب بالمال العام، مطالبة بإنزال أشد العقاب بهم.
كما كشفت التحقيقات عن تورط إحدى الشركات الوطنية في الحادث الذي أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة ما يزيد على 100 آخرين، لتقرر اللجنة إقامة دعوى قضائية ضدها بتهمة الإهمال والتقصير بالأعمال الموكلة إليها، وفق ما كشف عنه مدير العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي بالإنابة بإمارة منطقة جازان ياسين بن أحمد القاسم.
وأشار القاسم إلى أنه قد تمت إحالة شخصين مسؤولين في الصحة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وإقامة الدعوى التأديبية بحقهما، بالإضافة إلى إحالة ثلاثة أشخاص سعوديين وواحد عربي الجنسية إلى هيئة التحقيق والادعاء لإقامة الدعوى بحقهم، مبينًا أن الأمير محمد بن ناصر أمير جازان قد تابع مجريات التحقيقات، وشدد في حينها على سرعة إنهاء إجراءات التحقيق ومحاسبة المقصر.
