كانت رحلات الفضاء بالنسبة للبشرية أشبه ما تكون بقصص الأساطير الإغريقية إلى أن حل عام 1961م وسجل الإنسان أول رحلة فضاء روسية أعقبها تنافس دولي للصعود للفضاء وسبر أغواره حتى وقتنا الحاضر تمكنت المملكة خلالها من تسجيل اسمها كأول دولة عربية تشارك في رحلة الفضاء ديسكفري 1985م الذي واكب انطلاقتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتمضي المملكة بعدها في ركب علوم الفضاء وأبحاثه، وتطور من أدائها العلمي بما يواكب برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأثمر اهتمام خادم الحرمين الشريفين بمشروع قطاع الفضاء في المملكة الذي تابعه منذ إسهام 30 عالمًا سعوديًا في دراسة رحلة الفضاء الأمريكية ديسكفري عام 1985م عن تحقيق المملكة العديد من الإنجازات العلمية في ذلك المجال أجلّها صعود صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز على متن ديسكفري كأول رائد فضاء عربي، واستمر ذلك الاهتمام مع إطلاق رؤية 2030 وصولاً إلى أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء الهيئة السعودية للفضاء ويرأس مجلس إدارتها سمو الأمير سلطان بن سلمان لتكون الجهة الوطنية المسؤولة عن تطوير القطاع وتوجيه الجهود بما يحقق للمملكة الريادة والمكانة الدولية التي تستحقها.
ومنذ إنشاء المملكة عام 1977م “المركز الوطني العربي السعودي للعلوم والتقنية” ليضطلع بدوره في إجراء البحوث العلمية التطبيقية لخدمة التنمية والتطور حتى تحول مسمى المركز بمرسوم ملكي صدر عام 1985م إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عملت المدينة على النهوض بهذا القطاع الحيوي ومنه رسم خطة نقل وتوطين تقنية الأقمار الصناعية عام 1988م عندما التحق بالمركز الوطني لتقنية الأقمار الصناعية مجموعة كبيرة من المختصين في مجالات وأقسام هندسية مختلفة تشمل الميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات والتحكم والضوئيات والبرمجيات وغيرها.
وما بين أعوام 2000م – 2019م تمكنت المملكة من إطلاق 16 قمرًا صناعيًا سعوديًا إلى الفضاء بإشراف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” سُجل آخرها القمر السعودي للاتصالات ” SGS1″ الذي أطلِق في 6 فبراير 2019 حاملًا توقيع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – الذي كتب عليه عبارة “فوق هام السحب”.
ويعمل القمر السعودي (SGS1) على خدمة قطاع الاتصالات الفضائية الحديثة المتعددة التي تشمل اتصالات النطاق العريض والاتصالات العسكرية الآمنة، وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة لاستخدامها في شتى مجالات التنمية المستدامة مثل: تطبيقات (اتصالات النطاق العريض عالي السرعة، والاتصالات الآمنة للجهات الحكومية) وسيتم تشغيل وإدارة القمر من خلال محطات تحكم أرضية متطورة في المملكة.
ويتم تصنيع الأقمار الصناعية السعودية كأجزاء هيكلية في الورشة الميكانيكية التابعة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التي أصبحت الآن جزءًا من مركز الصناعة الرابعة، حيث يوجد فريق خاص لدى معهد بحوث الفضاء والطيران لإنتاج الألواح الإلكترونية المطلوبة لتكامل تشغيل القمر الصناعي بالشكل الأمثل في الفضاء التي يقوم بتصميمها مسبقاً مهندسين مختصين في المركز بحسب المتطلبات وفقاً للمعايير الدولية.
وتمتلك المدينة بنية تحتية لتجميع واختبار الأقمار الصناعية من غرف نظيفة وأجهزة اختبار للظروف البيئية الخاصة التي تحاكي الظروف المتوقع أن يتعرض لها القمر الصناعي في الفضاء أو أثناء إرساله بواسطة الصواريخ المخصصة إلى المدار وتشمل عوامل الاهتزاز، وتفاوت في درجات الحرارة، وانعدام للمجال الجوي (تفريغ هوائي)، وشدة الإشعاع الشمسي المسلط في المدارات الفضائية.
وتشمل مهام المهندسين السعوديين المسؤولين عن صناعة الأقمار الصناعية تصميم وبناء واختبار أنظمة الأقمار الصناعية استناداً إلى المعايير الدولية مثل (ECSS) و (IPC)، واكتسبوا خبرة كبيرة في هذا المجال من خلال مجموعة من مشروعات البحث والتطوير في تقنيات الأقمار الصناعية المختلفة، وتغطي هذه الخبرات المكتسبة مجالات إدارة مشروعات الأقمار الصناعية، وعمليات التصميم والاختبار، وعمليات التحقق والمصادقة، وعمليات المحاكاة، وعمليات معالجة الصور.
ورفعت المملكة من مستوى اهتمامها بقطاع الفضاء من خلال التعاون مع الجهات العلمية الدولية، حيث نفذت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تجارب علمية في الفضاء بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، وجامعة ستانفورد على متن القمر “سعودي سات 4″، وشاركت في مهمة استكشاف القمر “تشانق اي 4” بالتعاون مع وكالة الفضاء الصينية عام 2018 في مهمة نادرة لاستكشاف الجانب غير المرئي من القمر.
وقدرت دراسة أجراها بنك «مورغان ستانلي» أن يتخطى «اقتصاد الفضاء» الترليون دولار عام 2040م بالتركيز على المداخيل الأساسية التي ستكون من عوائد خدمات الأقمار الصناعية والصواريخ، وقال: إن هناك توجّهاً نحو تطوير اقتصاد صناعة الفضاء، إذ يوجد عدة مصادر تقيس حجم هذا الاقتصاد ومنها: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD التي توقعت عوائد الاستثمار أن تتراوح ما بين 280-300 مليار دولار، وشركة الأبحاث “يوروكونسولت” التي توقعت أن يصل إلى 360 مليار دولار.
وبحسب ما ذكر الأمير سلطان بن سلمان في أعمال الاجتماع الأول لـ«قادة اقتصاد الفضاء 20» ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين العام الماضي فإن حجم اقتصاد الفضاء في العالم بلغ نحو 400 مليار دولار خلال عام 2019 تستحوذ دول مجموعة العشرين على 92 % منه، مبينًا سموه أن التوقعات تُرجح نمو اقتصاد الفضاء ليصل إلى 1.1 تريليون دولار عام 2040 و2.7 تريليون دولار بحلول عام 2050.
يأتي ذلك فيما أكد سمو ولي العهد في حديث له مؤخرًا أن تنويع إيرادات المملكة أمر مهم وحيوي يعمل عليه صندوق الاستثمارات العامة من خلال دعم قطاعات جديدة ومنها الفضاء، وبيّن سموه أن لقطاع الفضاء أثرًا مباشرًا على الاتصالات والتقنية وهو مرتبط بالكثير من القطاعات مثل: البيئة، والنقل، وغيرها، وسيكون ممكِّـنا أساسيًا للعديد من القطاعات في المستقبل القريب.
وأشار سموه إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والجهات المتخصصة يعملون على اعتماد إستراتيجية المملكة للفضاء للعشر سنوات القادمة وتكليف هيئة الفضاء بتنفيذها، وهي إستراتيجية عميقة تستوعب طموح المواطن السعودي وتطلعه وشغفه بالمستقبل، وتولي أهمية كبيرة بتنمية رأس المال البشري في علوم الفضاء ومختلف مجالاته.
وأمام اجتماع الأمم المتحدة المنعقد في نيويورك العام المنصرم لمناقشة (لجنة المسائل السياسيّة الخاصة وإنهاء الاستعمار) أكدت المملكة أنها تنظر بأهمية بالغة إلى أنّ قطاع الفضاء يجب أن يُستخدم للأغراض العلمية والسلمية، وأنّ مصادقتها على “معاهدات الأمم المتحدة المتعلّقة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلميّة” ومبادئها هو دليل على هذا الاهتمام.
وفي إطار الإنجازات السعودية في مجال الفضاء أنشأت المملكة ممثلة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “مركز تميز الفضاء والأرض ” بالتعاون مع معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتكCaltech) ومركز تميّز أبحاث الفضاء والطيران المشترك مع جامعة ستانفورد الأمريكيّة، وقامت بتعزيز مستوى التعليم في علوم الفضاء والطيران والبرامج التعليميّة وتنمية الكوادر الوطنيّة، كما أبرمت المملكة عدة اتفاقيات في مجال تقنية الفضاء الخارجي وتطبيقاته مع دول عدة كالولايات المتحدة الأميركية والصين والاتحاد الروسي وألمانيا وفرنسا وكازاخستان.
وتماشيًا مع التطورات المتلاحقة في صناعة الفضاء أنشأت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية محطّات استقبال صور والبيانات الفضائية لتغطية 2.7 مليون كم مربع من جنوب روسيا إلى جنوب الصومال، ومن غرب باكستان إلى شرق ليبيا.
ودعت المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للفضاء إلى عقد الاجتماع الأول لـ “قادة اقتصاد الفضاء20” وذلك في إطار رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام ضمن برنامج المؤتمرات الدولية بهدف تنسيق جهود الاستخدام السلمي للفضاء من قبل الوكالات في أكبر 20 دولة اقتصاديًا على مستوى العالم ودعم الجهود القائمة والمستقبلية للدول الأعضاء للنهوض بمستوى الاستثمار العلمي والاقتصادي لقطاع الفضاء ورفع تنافسيته واستدامة أنشطته.
وتبذل الهيئة السعودية للفضاء جهودًا مضنية للمضي قدمًا بمسيرتها، حيث وافق مجلس الإدارة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز في شهر أبريل 2020 على دراسة تأسيس «الشركة السعودية للفضاء» ونظامها، وكذلك على مشروع نظام الفضاء الذي أعدته بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الفضاء.
وفي إطار اهتمام الدولة بتطوير الكوادر الوطنية الشابة والاستفادة من دور الخيال العلمي في رفد المعرفة مع معطيات الواقع التي لا يتقوقع الخيال عندها بل يطورها ويبني عليها ليكوّن واقعًا جديدًا، عملت الهيئة السعودية للفضاء على تنظيم هذا العام (برنامج أجيال الفضاء) الذي يُعنى بتنمية رأس المال البشري في قطاع الفضاء تماشيًا مع أهداف رؤية 2030.
وُيسهم البرنامج في إنشاء قاعدة وطنية لرأس المال البشري في قطاع الفضاء، وتشجيع الاهتمام بالبحث العلمي وتعلم مختلف مجالات الابتكار (STEM) ، والتقنية، والهندسة، والرياضيات، إضافة إلى التعاون مع الجهات الأكاديمية المتخصصة لتحقيق المزيد من التقدم في الأبحاث المتعلقة بعلوم الفضاء وتطبيقاته، وخلق بيئة تعليمية مزدهرة في المملكة من خلال تأسيس بيئة محفزة وممكّنة لقطاع الفضاء لتكون منصة ينطلق منها مسارات اقتصادية وعلمية كبيرة بالتعاون مع جميع شرائح المجتمع.
ويُنتظر في المستقبل القريب إقرار الدولة للإستراتيجية الوطنية للفضاء التي تتضمن مشاريع طموحة وواقعية تليق بمكانة المملكة المهمة، وتعتمد على ممكّنات منها تأسيس برنامج تمويل للمشاريع الناشئة والبحثية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الابتكار، وتؤكد التزام المملكة بالاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي الكبير.
