أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة أربعة برامج تدريبية مكثّفة لأعضاء لجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) استعداداً لإطلاق المرحلة الثالثة من المشروع، في العاشر من مارس الجاري، وهي المرحلة التي تختصُ بالنظر في الطلبات، وفحصها ودراستها في الجوانب الفنية والجوانب الشرعية الخاصة بكل طلب.
وشملت الدورات التدريبية (204) أعضاء يتبعون لست جهات حكومية هي: وزارات الداخلية والمالية والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والبيئة والمياه والزراعة, بالإضافة للهيئة العامة لعقارات الدولة، ويشكلون 17 لجنة للنظر في جميع طلبات التملّك التي يقدمها المواطنون على منصة إحكام الرقمية.
وتشتمل البرامج التدريبية التعريف بلجان النظر في طلبات تملك العقارات، اختصاصاتها بموجب الأوامر الملكية الصادرة بشأنها، مع التعريف بالأمانة العاملة للجان ومهامها، وأهم القرارات الإدارية التنفيذية الصادرة من الهيئة بشأن تشكيل اللجان وتنظيم أعمالها وحوكمتها، وشرح لأنواع الطلبات التي تقدم للجان، مع تدريب عملي على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك .
يذكر أن الطلب يقدم للأمانة العامة لإحكام وفق نموذج معد من قبل الهيئة مرفقاً به المستندات الداعمة وهي رفع مساحي من مكتب معتمد متضمناً الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ووثائق التملك والإحياء.
كما تفصل البرامج التدريبية بآليات سير الطلبات ومراحل عمل منصة إحكام ومسار الطلب منذ تقديمه وحتى وصوله إلى لجان النظر لتقديم التوصية المناسبة ومن ثم الرفع للمقام السامي، بدءاً من فحص الطلبات وتدقيقها، ثم دراستها دراسة نظامية وشرعية فيما يخص الوثائق، ودراستها فنياً فيما يخص المصورات والرفوعات المساحية وتداخلها مع المناطق الممنوع التملك بها، والتفصيل في أعمال الدراسات التي يمر بها الطلب قبل عرضه على اللجان.
