صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن تحقيقات دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية مع مقيم يعمل في شركة للشحن السريع أسفرت عن توجيه الاتهام له بنقل الأموال بطريقة غير مشروعة والاشتراك في تهريبها للخارج.
وقال المصدر أنه تم القبض على المقيم وهو يقوم بنقل مبلغ يفوق 500 ألف ريال إلى محافظة جدة عبر إحدى المركبات المخصصة للشحن السريع، وباستجوابه اعترف بجريمته وبجرائم أخرى من بينها قيامه سابقاً بنقل مبالغ تتجاوز 6 ملايين ريال والاشتراك في تهريبها مع متهمين آخرين لخارج البلاد.
وتضمن الحكم الذي اكتسب الصفة القطعية، سجن المتهم مدة 3 أعوام، وتغريمه مبلغ 20 ألف ريال، ومصادرة الأموال المضبوطة، والحكم بمصادرة الأموال التى قام بنقلها سابقاً وتهريبها، وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، وجاري العمل على استرداد الأموال المهربة للخارج.
وأكد المصدر المسؤول أن النيابة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص ماضية في محاربة الفساد المالي والاقتصادي، ولن تتواني في اتهام وتجريم العابثين بأمننا الاقتصادي والمطالبة بعقوبات تزجرهم وتردع غيرهم.
