أكدت النيابة العامة في بيان لها أنه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، تمت الإطاحة بتشكيل عصابي منظم أمتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتهريبها للخارج.
وأوضحت النيابة أن مجموع ما تم تهريبه من أموال بلغ 64.860.000 ريال وكميات من الذهب يقدر وزنها بـ19 كيلوغراما، وأبانت أن التحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهام لأفراد التشكيل العصابي بغسل الأموال والرشوة، وصدرت بحقهم أحكام نهائية تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى 64 عاماً، ومصادرة المبلغ المضبوط مع أحد الجناة عند شروعه في إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد والبالغ 1.020.690 رياال، ومصادرة المركبات المستخدمة في الجريمة.
كما حكم على المتهمين المواطنين المشاركين في هذه الجريمة بمنعهم من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد استيفاء مدة محكوميتهم، والعمل يجرى الآن على استرداد الأموال المهربة للخارج.
وشددت النيابة العامة أنها لن تألو جهداً في انفاذ توجيهات ولاة الأمر وتحقيق تطلعاتهم من خلال تطبيقها للأنظمة بكل حزم وصرامة بحق كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم، بهدف الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن الغالي والقضاء على الجريمة ومحاربتها.
