أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف ستشتمل على قاعدة بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص.
وأشارت إلى أن المنصة تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة (أفراد، قطاع عام، قطاع خاص)، بما يضمن تحقيق الفاعلية والدقة والشفافية في عملية التوظيف.
وتتضمن المنصة تسجيل إجراءات إعلانات التوظيف للجهات وشموليتها، وإدارة حسابات طالبي العمل وإدارة صلاحيات الوصول وكتابة السير الذاتية وتحديثها على المنصة، بالإضافة إلى عملية تصديق البيانات في السير الذاتية آليًا باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية.
كما تتضمن توثيق البيانات والمعلومات الأساسية لطالبي العمل، وكذلك توثيق المؤهلات والتخصصات بما يضمن صحة وجودة البيانات عن طريق الربط الآلي بالجهات ذات العلاقة، وتوفير جميع أنواع المخرجات ولوحات المعلومات القياسية والتقارير والإحصاءات، وأتمتة العمليات، وتسجيل وثائق التعيين.
وأكدت أنه سيتم ترحيل البيانات الحالية لدى الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص إلى المنصة، والتي سيتم إنشاؤها على مراحل بما يضمن استمرار عمل مشاريع ومبادرات الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص، والمواءمة بينها.
