بحضور معالي وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي عبر الاتصال المرئي، أطلقت غرفة جدة أمس “الثلاثاء” مجلس التجارة والتجزئة ضمن إعادة هيكلة لجانها القطاعية بآليتها الجديدة، ويهدف لتمثيل صوت مجتمع الأعمال ومساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وفق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك عبر قطاعات استراتيجية نوعية محددة في محافظة جدة.
وأكد معالي وزير التجارة خلال إطلاق المجلس أن الوزارة تبارك مثل هذه المبادرات التي تعول عليها كثيراً، موجهاً بضرورة وضع خطط لتحديات كل قطاع والمسار الاستراتيجي له منوهاً بميزة محافظة جدة كبوابة الحرمين، وكونها ميناء اقتصادي هام.
وأشار إلى أهمية التركيز على التجارة الإلكترونية خلال إطلاق هذه المجالس، حيث إن هناك 170% زيادة في عدد المنشآت في هذه التجارة خلال جائحة كورونا، لافتاً الى أن تمكين البيت من الداخل هو الأهم في تفعيل الاستراتيجية لتطوير قطاعات الأعمال، ونوه بأن من اثار جائحة كورونا مأسسة اقتصاد العمل من المنزل، داعياً الى التحول في نمط التفكير في مفهوم التجارة، وأنها ليست فقط تجارة سلع، بل إن التجارة خدمات أيضاً.
من جهته قدم رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي عرضاً تضمن توجه الغرفة من خلال إطلاق المجالس القطاعية، وسعيها لتعزيز دورها كممثل لمجتمع الأعمال، وداعماً لإسهامات القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في محافظة جدة، من خلال التركيز على تنمية وتطوير وتمكين قطاعات استراتيجية مستهدفة، تمشياً مع رؤية المملكة 2030.
وأضاف أنه تم تحديد القطاعات الاستراتيجية المستهدفة لمحافظة جدة، مع الأخذ في الاعتبار القدرات التنافسية والمزايا النسبية لجدة التي تؤهلها لقيادة واستدامة تلك القطاعات والمساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية على مستوى المملكة وتحقيقها لمكانة متقدمة على خارطة الاستثمار وفق بنيتها وجغرافيتها وموقعها المميز.
ونوه ناغي بأن منظومة المجالس القطاعية بغرفة جدة تمثل القطاعات الاستراتيجية ذات الميزة التنافسية لاقتصاد جدة ، منوها بالدور التكاملي للغرف مع جهود ومساعي الدولة لتمكين القطاع الخاص ليقوم بدوره في تنمية القطاعات وتحقيق مستهدفات 2030.
بدوره تناول رئيس مجلس التجارة والتجزئة ياسر باحارث تنظيم المجلس وقطاعاته الفرعية وأهدافه الرئيسية وموائمتها مع أهداف الرؤية، لافتاً إلى أن ملفات المجلس سيخصص بعضها لتذليل التحديات، والبعض الآخر لاستثمار الفرص، كما ركز العرض على آليات التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة لتصميم الحلول لملفات مجلس التجارة والتجزئة .
