أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع من ديسمبر من كل عام، يومًا عالميًا لمكافحة الفساد، ويحمل هذا العام شعار (التعافي بالنزاهة)، وتشارك المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد.
وتسعى المملكة جاهدة إلى محاربة الفساد، ويحظى ملفّ مكافحة الفساد بأهميّة متزايدة ومعلنة، منذ بداية عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، وتخوض المملكة منذ تولّي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الإشراف المباشر على عمليّات مكافحة الفساد، حربا على الفاسدين مهما كانت مكانتهم ومهما علا شأنهم، بعد أن أكّد سمو وليّ العهد في أكثر من مناسبة أنه لا حصانة لفاسد.
وحرصت التشريعات الجنائية في المملكة العربية السعودية على تقرير نظام عقابي خاص لمواجهة جرائم الفساد بكافة أشكالها وصورها أو المرتبطة بها، ووضع إستراتيجيات يتم تحديثها باستمرار لضمان مواجهة المشكلات الناجمة عن كل صور الفساد المعاصرة، التي تستمد المملكة أنظمتها من خلالها ووفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية المتكافئة، التي عنيت بحماية النزاهة والأمانة والتحذير من الفساد ومحاربته، حيث أنشأت هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” بأمر ملكي رقم (65/أ) وتاريخ 13/4/1432هـ، وتعمل الهيئة منذ إنشائها على حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه.
ومن خلال العمل المميز لهيئة مكافحة الفساد تم كشف فساد أمراء، وقيادات أمنية وعسكرية، وقضاة، وكتاب عدل، وأمناء بلديات، وموظفين في مراتب عليا في أجهزة الدولة، وجميعهم تم التعامل معهم بنظام واحد دون مراعاة لمناصبهم أو مواقعهم الاجتماعية، وهذا يثبت ويبرهن للجميع أن حملة مكافحة الفساد بشتى صوره، هي حرب على الفاسدين في كل مناطق المملكة.
وفي افتتاح الدورة الثامنة لمجلس الشورى قال خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- : ” القضاء على الفساد واجتثاث جذوره مهمة وطنية جليلة في سبيل الحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية، ومنع التكسب غير المشروع الذي ينافي ما جاء به الشرع الحنيف، وإن الدولة ماضية في نهجها الواضح بمكافحة الفساد والقضاء عليه، والإعلان عن كل قضايا الفساد وما تتوصل إليه التحقيقات بكل شفافية.
