سجلت عقود التمويل العقاري السكني لفئة الشقق حتى أيلول (سبتمبر) من العام الجاري نموا نسبته 114 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2019، إذ بلغ تمويل الشقق نحو 13.7 مليار ريال مقابل 6.4 مليار ريال للفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة 7.3 مليار ريال.
وأشارت بيانات البنك المركزي السعودي إلى أن التمويل السكني للشقق هذا العام سجل نموا ملحوظا على حساب حصة الطلب على الفلل والأراضي السكنية، حيث كانت تشكل 12 في المائة من إجمالي التمويل السكني حتى الربع الثالث من العام الماضي 2019، ووصلت إلى أكثر من 14 في المائة من التمويل حتى أيلول (سبتمبر) 2020، ما يشير إلى تفضيل الأسر السعودية السكن في الشقق السكنية.
ويعود ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها أن 80 في المائة من الطلب في السوق من الأسر الشابة الجديدة، وبسبب تنوع خياراتها وتصاميمها في السوق وبأسعار معقولة لا تؤثر في ميزانيتها ضمن المشاريع السكنية الكبرى، التي تشهد أغلبية مدن المملكة تنفيذها، إما من قبل الشركات الخاصة وإما ضمن مشاريع برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان.
وأظهر التقرير لأيلول (سبتمبر) أرقاما قياسية في عدد القروض العقارية خلال تسعة أشهر من هذا العام، مسجلة 208505 عقود بنمو تجاوز 84 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2019 وبقيمة تجاوزت 96.7 مليار ريال، بارتفاع 90 في المائة على أساس سنوي.
