قالت مصادر بقطاع الوقود إن السعودية قد ترفع أسعار البنزين المحلية 30 بالمئة اعتبارا من يوليو تموز في إطار خطة إصلاح تنفذها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لمواءمة أسعار الوقود لديها مع المستويات العالمية السائدة.
وزادت المملكة في ديسمبر كانون الأول 2015 سعر البنزين 95 أوكتين إلى 0.90 ريال (0.24 دولار) للتر من 0.60 ريال.
لكن هذا أبقى السعودية ضمن الدول التي تبيع البنزين بأحد أرخص الأسعار في العالم.
وفي الوقت الحالي ترغب الحكومة في مساواة أسعار الوقود المحلية مع المستويات العالمية بحلول 2020. وتقول مصادر إن الخطوة وهي جزء من إصلاحات لتخفيف عبء الدعم عن كاهل المالية الحكومية ستعزز كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك.
وقال مصدر مطلع طلب عدم نشر اسمه “بشكل أساسي فإن الجميع يتحدثون عن 30 بالمئة.”
وأكد مصدران آخران بالقطاع أنه يجرى النظر في الزيادة على انها ستبلغ 30 بالمئة. وقال مصدر ثالث إن القرار لم يتخذ بعد بشأن المقدار الدقيق للزيادة وآلية تطبيقها.
وقال أحد المصادر “قد يكون هناك تغيير في الموعد أو النسبة المئوية للزيادة بما يتماشى مع العبء المالي الذي قد يتحمله المواطنون.”
ولم ترد وزارة الطاقة السعودية على طلب للتعليق. كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال إن أسعار البنزين سيجرى ربطها بسعر قياسي.
ويقول محللون إن من المرجح أن تأخذ المملكة – أكبر اقتصاد في منطقة الخليج – بالآلية التي اتبعتها الإمارات العربية المتحدة لربط أسعار الوقود المحلية بالأسعار العالمية بحسب رويترز.
