كشفت مصادر صحفية أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارًا بكف يد القاضيَيْن اللذين حكما في القضيتَيْن المتداولتَيْن إعلاميًّا بـ”تحريم المعسل والحلاقة”، وإحالتهما إلى التحقيق؛ لاتخاذ الجزاءات المناسبة بحقهما، والنظر في مدى كفايتهما للاستمرار في العمل القضائي، وذلك بعد متابعة ورصد التفتيش القضائي مثل هذه الأحكام المخالفة التي يتخذ اللازم بشأنها؛ لكون المؤسسة القضائية تعالج الأحكام المخالفة من خلال المحكمة الأعلى درجة، والتفتيش القضائي، والعبرة بالأحكام النهائية.
ووفقا لـ “سبق” أنه يجري إعادة النظر في القضيتَيْن حاليًا؛ وذلك لكون النشاط التجاري في القضيتَيْن المتداولتَيْن مصرح به نظامًا، ودور القضاء هو تطبيق الأنظمة؛ وبالتالي يجب على المحكمة أن تفصل في الموضوع بما يحفظ الحقوق.
يُذكر أن العمل القضائي عمل مؤسسي، يلغي رأي الفرد أمام توجه المنظومة المؤسسية التي تقوم على التشريعات والمبادئ والقرارات، وما استقر عليه العمل القضائي، الذي يرفض مثل هذه الأحكام الشاذة والنادرة، وأن الجودة الموضوعية للعمل القضائي على رأس أولويات تطوير القضاء، التي تشمل تطوير العنصر البشري، والتشريعات، والأدوات المساندة لمواصلة العمل نحو تحقيق العدالة الناجزة، وهو الهدف الاستراتيجي الأول في القضاء.
