عاد مجلس الشورى، مقترحًا بمعاقبة المتنزهين أثناء هطول الأمطار الغزيرة، أو اجتياز الأودية والشعاب أوقات السيول من دون الاكتراث بأرواحهم، وشغل الجهات الأمنية بإنقاذهم، إلى ساحة النقاش مرة أخرى بعد تأجيله على مدار عامين.
ويتضمن المقترح، الذي يناقشه المجلس، الإثنين بعد المقبل (6 مارس 2017)، إضافة مادة لنظام الدفاع المدني، تنص على معاقبة كل شخص يقوم بعمل ينطوي على المخاطرة بنفسه أو بماله أو بمرافقيه أو بغيره للعقوبة، وفقًا لأحكام النظام، سواء أكان في حال الكوارث أو غيرها.
واستثنى المقترح، الذي قدمه عضو المجلس السابق، الدكتور حامد الشراري، منسوبي الدفاع المدني والمتطوعين ومن في حكمهم من العقوبة.
وتستهدف العقوبة أيضًا التجمهر الذي يعوق عمل الجهات الأمنية ويسبب خطرًا للغير، والحدّ من المغامرات في حالات الكوارث، وأوقات الظروف المناخية القاسية كالأمطار الشديدة والسيول الجارفة.
وأشار تقرير المقترح، الذي يناقشه مجلس الشورى، إلى تزايد عدد المغامرين والمستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. مستشهدًا بأبرز الحالات التي انتشرت أخيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثارت استياء المتابعين والمواطنين، وإقدام مجموعات من الشباب وبعض أرباب الأسر على اجتياز الأودية والشعاب في أوقات السيول الشديدة، والتنزّه داخل تلك الأودية أثناء هطول الأمطار الغزيرة، من دون اكتراث بأرواحهم أو بمن معهم، وإشغال الجهات الأمنية بإنقاذهم.
