منبر _ التحرير :  

أكد عضو النيابة العامة السابق، المحامي ماجد الموزان، أن المتضرر من المتهمين بقضايا الفساد له الحق في تقديم شكوى ضدهم والمطالبة بحقه الخاص.

وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن قضايا الفساد لها شقَان، عام وخاص، ومن ثم فإن المتضررين من المتهمين في هذا النوع من القضايا لهم الحق في أن يُبلغوا من قبل النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد بإحالة القضية للمحاكم الجنائية، ومن ثم المطالبة بحقوقهم الخاصة.

وأبان أنه لا يجوز التشهير بالمتهمين في قضايا الفساد إلا بعد صدور الحكم، وذلك تحسبًا لحصولهم على قرار بالبراءة من تلك الاتهامات، أو أن يكون ذلك ناتجًا عن خطأ إداري ولا ينطوي على شبهة فساد مالي، مشيرًا إلى أن كل نظام متخصص يحدد ما إذا كان يمكن التشهير من عدمه.

وذكر الموزان أن الأشخاص الذين تورطوا في جرائم فساد مالي ولم يُكتشفوا حتى الآن لا يزال أمامهم فرصة التعاون مع هيئة مكافحة الفساد، وذلك عن طريق التقدم ببلاغ للمباحث الإدارية التابعة للهيئة، ومن ثم إرشادها عن فساد مالي قد يتسبب في ضرر بالغ للجميع، مؤكدًا أن هؤلاء سيجدون صدرا واسعا من الدولة لاحتوائهم.