أعلنت الهيئة العامة للمنافسة انه بناءً على مهام واختصاصات الهيئة في إنفاذ نظام المنافسة وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛ تود الهيئة أن توضح للعموم بأنها لاحظت قيام بعض المنشآت العاملة في نشاط تعبئة وبيع المشروبات الغازية بالمشاركة في إتمام تركز الاقتصادي (استحواذ) دون الالتزام بما ورد في نظام المنافسة من وجوب إبلاغ الهيئة وأخذ موافقتها قبل إتمام التركز الاقتصادي. وبناءً على التحريات الأولية صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بالبدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام المنشآت المشار لها بانتهاك أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح قيام شركة الجميح للمرطبات المحدودة (بالاشتراك مع منشأة سبق الإعلان عنها) بارتكاب مخالفتين لنظام المنافسة:
أولاهما: عدم الالتزام بما ورد في نظام المنافسة من وجوب إبلاغ الهيئة وأخذ موافقتها قبل إتمام التركز الاقتصادي (الاستحواذ).
الثانية: الاتفاق والتنسيق على التقسيم الجغرافي بالعقد المبرم بين المنشأتين.
واستناداً إلى الصلاحيات النظامية للهيئة في إحالة الممارسات المخاِلفة لنظام المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يقضي بتحريك دعاوى جزائية ضد المنشأة المشار إليها.
وأصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قراراً بتغريم شركة الجميح للمرطبات المحدودة 10 ملايين ريال ونشر قرارات اللجنة على نفقة المنشأة.
