أصدرت محكمة تجارية، حكمًا بإلزام مدير شركة ذات مسؤولية محدودة بسداد مبلغ بقيمة ١٢٨ألف ريال ديون للغير على الشركة، وإخلاء سبيل بقية الشركاء من مسؤولية الديون .
واتضح لدى المحكمة أن الشركة المحدودة يبلغ رأس مالها 100 ألف ريال وفقًا لسجلها التجاري، بينما ديون الشركة التي صدرت بما قرارات تنفيذية تجاوزت الـ 500 ألف ريال، وفقا لإفادة محكمة التنفيذ، أي أن ديون الشركة تجاوزت رأس مالها بخمسة أضعاف.
وأفادت المحكمة في الحكم أن الشركة لم تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة لاستمرارها أو حلها، وبالتالي قضت الدائرة بإثبات مسؤولية مدير الشركة عن دين المدعي.
وبشأن الشركاء، فقد نصت (151) من نظام الشركات على أن: (تعد ذمتها -أي الشركة ذات المسؤولية المحدودة – مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات)، وبناء على تلك المادة فقد قضت الدائرة بعدم صفة الشركاء عن ديون الشركة.
