اختتمت في الرياض اليوم، أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثاني: (الحوكمة، والشفافية، والمساءلة)، الذي رعاه نيابة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، ونظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، واستمر ليومين.
وقدَّم المتحدث الرئيسي الأول للمؤتمر في يومه الثاني معالي وزير الخدمة المدنية سابقًا الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، ورقة عمل وأدار الجلسة الرئيس التنفيذي لشركة بلاديوم الدكتور خالد بن عثمان اليحيى، حيث أكد معاليه أن إعادة هيكلة القطاع الحكومي يعد أمرًا معقدًا، ويشكل تحديًا كبيرًا لا سيما إذا ما جرى العمل على تطبيقها بموارد أقل، وأنه يجب على القطاع الحكومي دعم عمليات التحول التقني و تطبيق الخصخصة.
وأكّد على أن إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة وتمكين مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسات الحكومية عناصر وركيزة أساسية في التنمية.
بعدها بدأت الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان: المساءلة، وتناولت موضوعات: وسائل وآليات التعامل مع قضايا الفساد، وتطبيقات المحاسبة الفورية في التشريعات، والتطبيقات القانونية لتحقيق المساءلة، ودور مؤسسات المجتمع المدني، وأدارها المحامي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه، وتحدث فيها كل من المستشار العام للعمليات الدولية في شركة جنرال الكتريك بروس ماك اليستر، الذي نبّه في ورقته حول وسائل وآليات التعامل مع قضايا الفساد بأن هناك أمور وقائية يجب أن تعمل بها المنظمات، منها: بناء ثقافة النزاهة، وخلق قيم للمنظمة، وتوفير وسائل لتقديم البلاغات عن الشبهات.
بعده تحدثت رئيس قسم الدراسات الديموقراطية في جامعة هيرتي للحوكمة بألمانيا الدكتور ألينا ميونقو، في ورقتها المقدمة عن تطبيقات المحاسبة الفورية في التشريعات، مفيدة بأن الحوكمة الرشيدة لا تعمل على نحو جيد إلا عندما تكون الموارد المالية محكومة بعدد من الإجراءات والقيود، مؤكدة عدم تحقيق إجراءات إبراء الذمة المالية أهدافها مالم يكن هناك إعلام حر يساعد على كشف التجاوزات.
بعد ذلك تحدث المستشار في شركة جنرال إلكتريك للعمليات والنمو العالمي بالسعودية والبحرين محمد نعمان، في ورقة حول تطبيقات المحاسبة الفورية في التشريعات، أشار خلالها إلى أهمية توفير الحماية للمبلغين عن الفساد، فيما تناول نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للادعاء العام الدكتور عبدالوهاب بن سعود السديري، في ورقته بعنوان التطبيقات القانونية لتحقيق المساءلة بين فيها أن الهدف من الأنظمة القانونية هو تحقيق مبدأ المشروعية والقيام بالدور التنظيمي، بالإضافة إلى ذلك ما لها من دور عقابي، مؤكدًا أهمية تضمين مدونة قواعد السلوك الوظيفي في المناهج التعليمية بالمدارس.
وأشارت أستاذ القانون والاقتصاد في الكلية النرويجية للاقتصاد الدكتورة تينا سوريد، في ورقتها عن وقوع حالات الفساد في العمل الإداري أمر لابد منه وذلك لما يتطلبه هذا النوع من العمل من إجراءات بيروقراطية وخصائص تفويض السلطة.
وتحدث نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعفة القدوة الحسنة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير، عن دور مؤسسات المجتمع المدني، حي أكد على أن هناك حاجة لإطلاق عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني لدعم جهود الحكومة الجادة في مكافحة الفساد.
وعن دور مؤسسات المجتمع المدني أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية صلاح بن محمد الغزالي، في ورقته بأن جمعية الشفافية في الكويت أعدت مؤشر لمدركات الإصلاح، الذي يتابع ويحث على تطوير الأداء الحكومي عبر استطلاع آراء الموظفين والمراجعين.
تلا ذلك تقديم المتحدث الرئيس الثاني للمؤتمر في يومه الثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة المركز الدولي للأمن الرياضي مايكل هيرشمان ورقة عمل، حيث رأس الجلسة الرئيس التنفيذي لشركة بلاديوم الدكتور خالد بن عثمان اليحيى، حيث بين هيرشمان أن أفضل الأنظمة والممارسات لمكافحة الفساد هي تلك التي تنبع من نفس ثقافة الدولة وبيئتها وليس من الممارسات الغربية الوافدة، مشيرًا إلى أن 99% من الموظفين هم صادقون وأمينون عند تطبيق سياسات وأنظمة لمحاربة الفساد، مؤكدا أن مؤشر مدركات الفساد غير كافي للحكم على بيئة النزاهة في أي دولة.
بعدها بدأت الجلسة الثانية بعنوان: التعاون الدولي واسترداد الموجودات، وأدارها معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة سابقا ًالدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر، وتحدث فيها كل من: مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية الدكتور عيسى بن عبدالرحمن العيسى، الذي تطرق إلى تجربة المملكة حول طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وأفاد أن الجرائم أصبحت تتسم باختراق الحدود الوطنية وعبورها، منوّهاً بأهمية تظافر الجهود والتعاون الدولي في هذا السبيل، فيما أوضح مساعد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية تركي بن عبدالله التميمي، في ورقته أن المملكة تبذل أقصى جهد ممكن للتحقق من وجود متحصلات وأدوات الجريمة، والاستجابة لطلبات الدول فيما يخص المساعدات القانونية، كما تحدث بعدها مدير المشروع الإقليمي لبرنامج مكافحة الفساد في الدول العربية أركان السبلاني عن التعاون الدولي واسترداد الموجودات، موضحًا أن حالات الفساد أصبحت كثيرة وهي أكثر سرعة من المتصدين له ولذلك لا مفر من استخدام وسائل سريعة منها سرعة تبادل المعلومات والتعاون الدولي.
بعد ذلك أشار نائب رئيس هيئة القضاء على الفساد بإندونيسيا لاودي محمد سيارف، في ورقته إلى أن الفساد ليس له علاقة دائمًا بالحالة المادية للشخص، بل يعتمد على نزاهة الشخص الأخلاقية، ثم تحدث المستشار القانوني بمكتب رئيس هيئة الشفافية بدولة قطر حسين محمود حسن محمد، عن الإطار القانوني والاعتبارات العملية والتحديات على المستويين الدولي والخليجي، مشيرًا إلى أن هناك تحديات تواجه الدول المطالبة لاسترداد الموجودات منها ضعف الإرادة السياسية في الدولة المطالبة وصعوبة تحديد موقع الموجودات.
وفي الختام شدّد مدير الممارسات المالية الدولية وممارسات الأسواق الدولية في مجموعة البنك الدولي جين بيسمي، على أن هناك ضرورة لإنشاء منصة دولية للتعاون في استرداد الأصول فضلا عن تخصيص ممارسين فعليين ومختصين في مجال استردادها.
وعقد على هامش المؤتمر باليوم الثاني ورشة عمل متخصصة، بعنوان: كيف يمكن للمراجعين الداخليين اكتشاف جوانب الضعف في الحوكمة، قدمها عضو هيئة التدريس بجامعة كليرمنت للدراسات العليا في أمريكا الدكتور روبيرت كيلدقا.
