أوضحت الجمارك أنه لا يمكن الاستفادة من مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية بعد انتهاء مهلة التمديد المتبقي منها 15 يومًا والتي من المقرر أن تنتهي في 30 سبتمبر الجاري، حيث أكدت الجمارك أن تمديد المبادرة أتاح الفرصة مرة أخرى للمستوردين بالتقدم بطلبات التصحيح، خاصةً الذين لم يتمكنوا من التقديم بطلب التصحيح الذاتي خلال المهلة المحددة التي انتهت بنهاية شهر يونيو الماضي وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.
وكانت الجمارك السعودية ألغت يوم أمس اشتراط عدم إمكانية التقدم بطلب التصحيح الذاتي إذا جرى إصدار إشعار بالتدقيق على المنشأة، بحيث أصبح بإمكان المنشأة التقدم بطلب التصحيح الذاتي دون توفر هذا الشرط، الأمر الذي يُسهم في تصحيح أوضاع المستفيدين ويُحسن من مستوى الالتزام الجمركي ويخفض من مستوى المخاطر لديهم وبالتالي يخفض التكاليف الناتجة عن الإجراءات الجمركية المستقبلية.
ويأتي ذلك سعيًا من الجمارك لتهيئة الظروف التي تُعزز من الثقة والمشاركة مع قطاع الأعمال والمستثمرين.
ودعت الجمارك السعودية جميع التجار والمستوردين وذوي العلاقة في التعامل مع الهيئة إلى الاستفادة من فترة التمديد المتبقي منها قرابة أسبوعين وذلك بالمبادرة والإسراع بتصحيح بياناتهم السابقة التي تضمنت أخطاء قد تكون أدت إلى عدم الدقة في احتساب الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، حيث تشمل هذه البيانات عددًا من العناصر التي يجب استيفاء الرسوم الجمركية عنها، بالإضافة إلى مخالفة شروط الإعفاء الدولية للمنتجات التجارية والصناعية.
وأوضحت الجمارك أن عدم المبادرة بتصحيح البيانات وثبوت وجود أي مخالفات سيُعرّض المنشأة لعقوبات حسب طبيعة المخالفة، فإذا صُنّفت على أنها تَهرّب من كل أو بعض الرسوم الجمركية والضرائب أو مخالفة أحكام المنع والتقييد، قد تصل العقوبة إلى ثلاثة أمثال قيمة الشحنة ومصادرة البضاعة أو ما يعادل قيمتها وقد تُغلظ العقوبة لتصل للحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وإذا صُنّفت أنها مخالفات لا ترقى للتهريب الجمركي فسيُستوفى الفرق في الرسوم والضرائب مع فرض غرامة وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وهذا ما سيُطبّق في حال اكتشاف التهريب أو المخالفات بعد انتهاء المبادرة.
وأكدت الجمارك أن تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الجمارك سيمنحه مزايا الاكتفاء باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة فقط.
يُذكر أن الجمارك أطلقت هذه المبادرة في مطلع العام الميلادي الجاري، حيث أتاحت مدة ستة أشهر للمستوردين للاستفادة منها، قبل أن تعلن الجمارك عن موافقة مجلس إدارتها على تمديد المبادرة مدة 3 أشهر ابتداءً من 1 يوليو الماضي.
