قررت النيابة العامة المصرية، اليوم الأربعاء، حبس رجل الأعمال صلاح دياب، 15 يومًا على ذمة التحقيق، في قضايا استيلاء على أراضي الدولة وبناء مصانع عليها دون ترخيص.
ووجهت جهات التحقيق لـ“دياب“ أيضا تهم تهربه من الضرائب وعدم دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة والتي بلغت خلال عدة سنوات مبلغ 11 مليار و135 مليون جنيه.
كانت الشرطة المصرية، ألقت القبض على دياب، الثلاثاء الماضي، بتهمة التورط في عدة قضايا مالية.
ويمتلك دياب، عدة شركات تمت ملاحقتها بعدد من المخالفات خلال الفترة الماضية، وكانت التحقيقات جارية منذ سنوات بهذه المخالفات، إلا أن مصير هذه التسويات لم يحسم بعد، فتم القبض عليه على ذمة التحقيقات.
وفي عام 2015، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المهندس صلاح دياب، مؤسس صحيفة ”المصري اليوم“، رفقة نجله توفيق من منزله بمحافظة الجيزة، وتم إخلاء سبيلهما قبل أن يُقبض على دياب مجددًا.
يذكر أنه في عام 2011، صدر قرار من النيابة بالتحفظ على أموال صلاح وشركائه، إثر عدة بلاغات قدمت ضدهم، وأحيلت البلاغات لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، والاستيلاء على أراضي الدولة.
